بعد إعادة العقوبات الأمريكية .. التضخم في ايران مؤهل لتجاوز 30% والعملة المحلية فقدت ثلث قيمتها

كشف رصد أجرته “مال” من واقع بيانات البنك المركزي الإيراني، أن معدلات التضخم في ايران مؤهلة لتحقيق قفزات كبيرة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار التدهور في قيمة الريال الإيراني وتزايد الضغوط بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الامريكية على طهران وهو ما يسهم بشكل كبير في عودة معدلات التضخم السنوية لمستوياتها قبل العام 2015 الذي شهد توقيع الاتفاق النووي حيث سجلت 34.7% في العام 2013.

وتوضح البيانات أن معدل التضخم في ايران انخفض بشكل ملحوظ في اعقاب توقيع طهران للاتفاق النووي مع الغرب في العام 2015 ليسجل المتوسط في العام (مارس2015- مارس2016) 11.9% بعد أن كان 15.6% في العام السابق (مارس2014- مارس2015) وعند 34.7% في العام (مارس2013- مارس 2014) هو اعلى مستوى له من العام 1995 حيث أدى التشدد في فرض العقوبات على ايران من قبل الدول الغربية إلى تلك القفزة القوية في معدلات التضخم.

ويرفع فرض العقوبات على الشركات التي تستثمر أو تتعامل مع السوق الإيراني تكلفة استيراد طهران للسلع ويرفع من الضغوط على الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهو ما يؤدي إلى اثر مزدوج يتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض قيمة العملة المحلية، حيث بلغت قيمة واردات السوق الإيرانية من الخارج نحو 44 مليار دولار في العام 2017.

ويتزامن انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الامريكية مع تدهور ملحوظ في قيمة الريال الإيراني امام الدولار في الأشهرالاخيرة، اذ تشير بيانات البنك المركز الإيراني إلى انخفاض نسبته 30% في قيمة العملة الإيرانية خلال عام (مايو 2018- مايو 2017)، بارتفاع الدولار امام الريال الإيراني من مستوى 32,400 ريال في مايو 2017 إلى مستوى 42,100 ريال في مايو الحالي.

وتفسر اتجاهات التضخم وتهاوي قيمة العملة المحلية عدم استغلال إيران للأموال التي كانت مجمدة وأفرج عنها في اعقاب الاتفاق النووي في دعم اقتصادها ولكن تم استعمالها في الدعم العسكري للجماعات الإرهابية خارج طهران وهو ما أدى إلى عودة الضغوط التضخمية خلال العام الماضي بارتفاع التضخم إلى 9.6% بعد أن سجل انخفاضا في العام التالي لرفع العقوبات إلى 9%.

وتعد الفترة من مارس 2010 وحتى مارس2015 الفترة الأكبر في معدلات التضخم التي شهدتها ايران وهى الفترة التي تزايدت فيها العقوبات، حيث صنف البنك الدولي ايران ثالث اكبر دولة في العالم يتزايد فيها معدلات التضخم، ومع انهيار العملة الإيرانية مؤخر وإعادة فرض العقوبات الامريكية فإن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع مرة أخرى للمستويات المسجلة سابقا وبوتيرة اكبر في حال تأزم الموقف وعودة ايران للأنشطة النووية وانهيار الاتفاق مع الدول الأوروبية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في إيران ستسري بعد فترة انتقالية من 90 إلى 180 يوما، حيث وقعت العديد من الشركات الامريكية خاصة في قطاع النقل الجوي عقود بمبالغ كبيرة مع الشركات الإيرانية.