السيارة الرهينة !

كانت شركات السيارات تلجأ بنفسها لسحب سيارات المتعثرين في سداد أقساطهم فذكرتها وزارة الداخلية بأن ما يحكم العلاقة هنا هو قانون الدولة وليس قانون الغاب، فاختفت إلى حد كبير تلك القصص التي كنا نسمعها عن سحب السيارات في غفلة من ملاكها دون القيام بذلك بواسطة رجال الأمن والحقوق المدنية !
لكن القصة التي لا بعدها ولا قبلها نشرتها إحدى الصحف عن قيام شركة سيارات في جدة بسحب سيارة مواطن اشتراها بنظام التأجير المنتهي بالتملك بحجة أن شقيقه الذي اشترى هو الآخر سيارة من نفس الشركة لم يسدد أقساط سيارته. !
وفقا لما نشر فإن المواطن الذي اكتشف اختفاء سيارته راجع الشركة للحصول على خطاب للشرطة يفيد بعدم حيازتهم للسيارة وفق المعمول به ففوجئ بأنهم من قام بسحب السيارة بحجة عدم سداد شقيقه للأقساط المترتبة عليه وعبثا حاول إقناعهم بأنه ليس مسؤولا عن شقيقه مادام لم يكفله، لكن الجواب الذي تلقاه: «احضر شقيقك ليسدد الأقساط المتأخرة ، وإلا لن نسلمك سيارتك» !
إنني أتفهم حق شركات السيارت في المحافظة على حقوقها وأؤيد سعيها للمطالبة بها، لكن بالقانون ولا شيء غير القانون، فالقانون هنا واضح وتعليمات «الداخلية» صريحة: لا يجوز لشركات السيارات مصادرة السيارات التي عليها متأخرات مالية إلا بواسطة رجال الأمن و الحقوق المدنية، وهذا أمر لا يهدف لحماية المتأخرين في سداد المستحقات المتوجبة عليهم، بل لحماية النظام العام ومنع الفوضى والأذى الذي قد ينجم عن تصادم طرفي العلاقة !
وفي حالة صاحبنا الذي أنصفته «الداخلية» لم يتم اللجوء لقانون الغاب وحسب، بل تم قطع أشجار الغاب وصلب العدالة على أعوادها !

-نقلا عن “عكاظ” –