وزير “الاسكان”: نعمل على تمكين 4 عناصر استراتيجية منها توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الاثنين، منتدى المساكن المستدامة، بحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما دشّن نظام الجودة وتقييم الاستدامة، والذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، إذ يستهدف النظام تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضح خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مشيراً إلى أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي كذلك ضمن برنامج الاسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

وأضاف: “هذا النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث أنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد اكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها”.

ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مبيّناً أن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة، فيما أشار إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، وتوفير مصادر الطاقة الاستهلاكية، وتسهيل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يتيح توفير المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة، إذ تُعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف: “انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون”.

وعلى النطاق المحلي، فشدد سموه أن هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة.

ووفقاً لهذه المنهجية فقد سعى المركز مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام ٢٠١٣ بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة.

وفي هذا اليوم نسعد جميعاً بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام “مذكرة تفاهم” تضمن – بمشيئة الله – تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن الهيئة تستهدف بأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن مسارات عمل الهيئة تشمل توفير شفافية السوق وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

وأضاف:” نعمل من خلال الذراع المعرفي للهيئة المعهد العقاري السعودي للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ونأمل أن يحقق هذا النظام المهم الدعم المأمول للقطاع لتطويره والارتقاء به”.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على النظام، بأن النظام يعمل على تطبيق المعايير الفنية لجودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي، مشيراً إلى أنه يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة المساكن لتفعيلها بما يتناسب مع البيئة المحلية، مشدداً أن النظام يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين، كما يدعم مزاولة العمل الحر والعمل الجزئي والكامل، إضافة لكونه يخدم جهود جهات عدة ويعمل على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

ونوّه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري وهم الراغبين في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكّن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر، منوّهاً بدور النظام في فحص جودة المباني مما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري.

وأضاف: “نحن أمام حل فريد تتلاقى فيه الأهداف المشتركة من تملك منزل بالجودة المناسبة، وتقديم ضمانات للجهات الممولة تقلل نسبة المخاطرة في جودة المسكن، كما أنه حل مميز ومبتكر لرفع جودة البناء السكني في المملكة وزيادة نسب التملك”.

فيما ذكر مدير نظام ضمان الجودة منصور المقبل، أن النظام يتمثل في منصة تقنية توفر آلية لفحص جودة البناء عبر مهندسين معتمدين تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي، مبيّناً أن هذه المنصة تربط المستفيد المقبل على البناء بالمهندسين المختصين، كاشفاً عن أن النظام سيشمل لاحقاً المساكن الجاهزة لتصبح إلى جانب المساكن قيد الإنشاء، وذلك من خلال معايير موحدة للفحص وإعطاء تقارير لحالة المبنى، ويمكن زيارة المنصة الالكترونية للنظام من خلال الرابط http://asas.housing.sa/ .

كما يعمل البرنامج على نظام لتصنيف الاستدامة في المباني السكنية الذي يهدف إلى تعزيز المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة وذلك من خلال قياس مدى تطبيق عناصر أهمها استهلاك الطاقة والمياه، وجودة المواد، وجودة الهواء الداخلي وغيرها، ويتم تصنيف المباني حسب تطبيقها للمعايير المطلوبة.