حماية الأعمال الحرة والاستنزاف

ظهر متأخرا قرار إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها.
وكما يقال أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي.. والموفق في القرار اقترانه بإلزام وزارة التجارة بإعداد دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية وهي الظاهرة التي تمددت واستشرت حتى باتت واضحة للعيان مما يستوجب ظهور خطة لحث الشباب (خاصة ذوي المؤهلات البسيطة والمتوسطة) للاستفادة من تلك الثروات الغافلين عنها.
وقد سبق أن كتبت مقالا حول هذه الثروات المهدرة تحت عنوان (في سوق الخضار جوازك ضائع ضائع!) ذاكرا مجالستي لبعض الشباب، مبديا استغرابي لشكواهم من البطالة في حين ان مجالات التكسب مفتوحة سواء كان ذلك من خلال سوق الاسماك (البنقلة) او سوق الخضار (الحلقة) او ورش السيارات او البقالات، والجادون منهم يظهرون استغرابا معاكسا بدءا من غياب رأس المال مرورا بادعاء وجود لوبي (لكل منشط تجاري) مهمته تضييق الخناق على الشاب السعودي وإخراجه من السوق من خلال تكبيده خسائر مالية فيؤثر السلامة ويخرج من السوق.
وما سمعته من أساليب منتهجة في محاربة طالبي العمل من السعوديين في تلك المجالات جعلني ألوم الجهات التي ترفع شعار سعودة المهن كونها تكتفي برفع الشعار ولا تتابع تحقيقه على ارض الواقع وبهذا يكون شعارا لذر التراب في العيون، فهناك عشرات الشركات والمؤسسات قفزت على هذا الشعار أو تلاعبت به ولم تجد عقابا او ردعا ولهذا استشرت عدوى اسقاط شعار سعودة المهن فغدا التلاعب سمة لهذا الشعار، ناقلا ما يحدث في سوق الخضار من تلاعب وتضييق لأي شاب سعودي دخل برغبة العمل والبحث عن رزق شريف، ومظهرا التلاعب الحادث في هذا السوق من قبل بعض المسؤولين عن السوق والذين (يكوشون) على البسطات (ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا) ويسجلونها بأسماء اخوانهم واقاربهم في حين ان هناك طلبات لشباب سعوديين ينتظرون أن يعطوا (بسطة) واحدة فقط، وفي هذا السياق تساءلت عن دور الامانة في غيابها عن مراقبة الجانب الاداري أم كونها تعلم بما يحدث ولا يثيرها الامر من قريب أو بعيد.
وثمة سؤال آخر (ظل معلقا) أين الامانة من رفض جميع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا السوق الذي يعد مصدرا من مصادر (الترزق) الميسر والمسهل فلم يتم قبول طلب الحصول على بسطة لمثل هذه الفئة.. ثم من يحضر المزادات الصباحية في سوق الخضار سيعلم تماما ان هذا السوق يقام في بنجلادش او الهند أو دولة من دول افريقيا ولكون السعودي لا يحمل جوازا فلا يحق له الدخول الى السوق!
وفي هذا التغريب لسوق الخضار تطرأ في بالك الجوازات فلو انها عبرت بالمكان فسوف تحتاج الى عشرات السيارات لتحميل مخالفي انظمة الاقامة!
والذي (يبط) الكبد ان الشركة المشغلة لهذا السوق اذ استشعرت بحركة ضيق وتذمر من المتضررين السعوديين تقوم بإيقاف تجديد العقود أو رفع ايجار البسطة ولأن الانسان عبد لقمته فإنه يغض الطرف ويقبل بما يحدث صاغرا.
هذه رسالة الى المهتمين بسعودة سوق الخضار علها تحرك من لا يتحرك في حماية المواطنين أولا وحماية منشط تجاري أحق به أبناء البلد قبل غيرهم.
وإن حدث تحرك لحماية هذا السوق فسوف نطمع بالالتفات الى بقية الاسواق مثل ورش السيارات وسوق السمك وادارة البقالات.. هذا إن حدث، اما ان ظل الوضع كما هو فليس امام المواطن إلا (قطع جواز) والدخول الى سوق الخضار كسائح.
هذا ما يحدث من تلاعب في كثير من الانشطة ولو أن الوزارات المعنية اجتمعت في إيجاد حلول (التكويش) على هذه الثروات فسوف يجد شبابنا فرصا ثمينة في الاكتساب الممتاز وكذلك التقليل من استنزاف تحويل ملايين الريالات للخارج من غير أن تدخل في العجلة الاقتصادية المحلية.

-نقلا عن “عكاظ”