«جدوى»: نتوقع استمرار تراجع اسعار الايجارات على المدى القصير .. وتباين اسعار العقارات .. وهذه هي الاسباب

كشفت شركة جدوى للاستثمار انه من المتوقع ان يكون هناك تباين بين أسعارمبيعات العقارات السكنية وأسعار إيجارات المساكن في المدى القصير، نتيجة، للتغييرات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الاصلاحات في سوق العمل.

واضافت ان أسعار الايجارات واصلت مسارها التراجعي، متوقعة ان تواصل هذا المسار في المدى القصير، مرجحة  أن يتأثر الطلب على الايجارات بالزيادة المرتقبة في رسوم المرافقين في يوليو، من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد، وهذه الزيادة ربما تؤدي إلى دفع الاجانب لاعادة عوائلهم إلى بلدانهم، مما يؤدي إلى خفض الطلب على الايجارات.

مشيرة الى ان  أسعار مبيعات العقارات التجارية لا تزال في الخانة السلبية، في حين شهدت أسعار مبيعات العقارات السكنية بعض الارتفاع مؤخرا ، متوقعة  أن ترتفع بوتيرة أبطأ في المدى المتوسط.

وبحسب “جدوى” في تقرير لها عن التضخم ارتفعت الاسعار في فئة “السكن والمياه والكهرباء والغاز” بنسبة 0.5% فقط في أبريل، على أساس سنوي، رغم ارتفاع أسعارالوقود، مرجعة ذلك إلى تأثير المجموعة الفرعية “إيجارات المساكن، والتي ظلت تشهد معدلات نمو سنوي سلبية منذ يوليو 2017.

واوضحت ان المجموعة الفرعية “إيجارات المساكن” معفية من ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا المسار النازل يرتبط بدرجة كبيرة بالتعديلات الاخيرة في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى جعل أسعار المساكن عند مستويات معقولة للمواطنين. مشيرة الى ان برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان طرح أكثر من 387 ألف وحدة للمواطنين منذ اطلاقه في فبراير 2017 تشكل منها الوحدات السكنية 40% من اجمالي الوحدات والتي تشمل ايضا قطع أراضي ورهون عقارية، مضيفة ان أكثر من 570 ألف أجنبي غادرو وظائفهم في القطاع الخاص خلال عام 2017 مضيفة ان نحو 200 ألف أجنبي تركوا القطاع الخاص خلال الربع الاول لعام 2018، مما يشيرإلى ارتفاع كبير في حالات الخروج النهائي، والذي ربما يكون قد تسبب في تقليل حجم الطلب على السكن.

وابانت “جدوى” أن التضخم الشامل ارتفع بنسبة 2,6 % خلال شهر ابريل الماضي، على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.2%، على أساس شهري.

من جهة اخرى ابقت “جدوى” على توقعاتها بشأن معدل التضخم الشامل لعام 2018 ككل عند متوسط 3.1% ، مبينة ان ذلك بناء على مجموعة من العوامل، متوقعة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة طفيفة في معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، والكثير منها ضمن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، مما يرفع إمكانية وجود تضخم مستورد، و ارتفاع أسعار الاغذية المحلية، مدفوعة بزيادة تكاليف تتحملها المؤسسات الزراعية، والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمقابل المالي للعمالة الوافدة، حيث لم تتعدى نسبة السعودة في قطاع الزراعة نسبة 17% في الربع الرابع لعام2017 .

واضافت انه رغم التحديات التي تحيط بمعدلات التضخم، فأن تطبيق برنامج “حساب المواطن” وعلاوة التضخم التي تم منحها إلى جميع موظفي الحكومة طوال عام 2018 ،سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام.