تراجع قيمة التومان الإيراني أمام الدولار بشكل غير مسبوق 

انخفضت قيمة التومان الإيراني أمام الدولار بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، ليتخطـى حاجـز ‪ 9000‬تومـان للـدولار الواحـد حتـى ‪ 24‬يونيـو‪ ويأتي هذا علـى الرغـم مـن اتخـاذ الحكومـة الإيرانيـة قـرارا بتوحيـد سـعر صـرف العملـة‬ ‫منـذ العاشـر مـن شـهر أبريـل الماضـي عنـد سـعر ‪4200‬ تومـان لـكل دولار‪ ،‬فـي‬ ‫محاولـة لوقـف نزيـف العملـة المحليـة‪ ،‬فـإن القـرار لـم ينجـح فـي كبـح جمـاح‬ ‫ســعر الــدولار فــي الســوق الســوداء مــع تزايــد الطلــب علــى حيازتــه‪.‬‬

ووفقا لتقرير ‫تطورات سعر الدولار أمام التومان الإيراني‬ ‫من يناير إلى يونيو ‪(2018‬مع تفسيرات)‬ تدخلـت الحكومـة الإيرانيـة لوقـف انهيـار العملـة المحليـة فقـررت منـذ يـوم‬ ‫‪10‬أبريـل توحيـد سـعر الصـرف الرسـمي (الخـاص بالتعامـات الحكوميـة)‪،‬‬ ‫والسـعر المـوازي (الأكثـر تـداولاً بـن الايرانيـن) عند سـعر  4200‬ تومان للدولار‬
‬وحظــر تــداول أي ســعر آخــر‪ ،‬وتهديــد كل مــن يحــاول البيــع بســعر‬ ‫مختلــف بتقديمــه للشــرطة والقضــاء‪ ،‬واعتبــاره “مهربــا،‬ويحاكمــه القانــون‬ و فقـا لهـذا التصنيـف‪.‬‬

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال يوم الأحد من حوالي 74 ألفا قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء وحمل عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.

تتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.

تدخل بعض العقوبات حيز التنفيذي بعد مهلة ”تصفية أعمال“ تبلغ 90 يوما وتنتهي في السادس من أغسطس آب والبقية، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وضعف الريال من حوالي 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل مايو أيار ومن 42 ألفا و890 في نهاية العام الماضي وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.

وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في ابريل نيسان أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس.

لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.