قوة المملكة لن تضعفها الاتهامات والاكاذيب .. وأدوات الردع جاهزة والاقتصاد العالمي الخاسر الاول

شكلت المؤامرات والاتهامات الباطلة التي تحاك بالمملكة خلال الأيام الأخيرة تهديدا حقيقيا للاقتصاد العالمي تضاف إلى الحروب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية في ضوء ما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي على المستوى العالمي يدعمه تلاحم شعبي داخلي خلف قياداتها الحكيمة التي لن تثنيها الاتهامات الزائفة عن التمسك بمبادئها وثوابتها لتواصل دورها في ترسيخ التوازن والاستقرار في المنظومة العالمية.

وتمتلك المملكة بثقلها الاقتصادي ودورها السياسي اقليما وعالميا الأدوات الكافية للرد على أي إجراءات تصعيدية ضدها بما هو أكبر منها.

 وتكتسب المملكة مكانتها العالمية لكونها الثانية عالمياً من حيث احتياطيات النفط وإنتاجه وتصديره، وقي المرتبة الرابعة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، والعاشرة في إنتاجه، كما تعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي. وواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

 كما تأتي المملكة في المرتبة الـ7 عربياً والمرتبة 78 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية، وتحتل المملكة المرتبة 25 بين 140 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

 وتأتي المملكة في المرتبة الأولى عربياً والـ 43 عالمياً من بين 130 دولة ضمن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن جامعة جوهانسون كورنيل، كما حلت المملكة في المرتبة الأولى عربياً والـ 29 عالمياً بين أفضل بلدان العالم في الانفتاح على الاقتصاد العالمي وروح المبادرة وجودة الحياة والمواطنة، وتحتل المملكة المرتبة 12 عالميًا في مؤشر التأثير الدولي، والمرتبة العاشرة في مؤشر أفضل الدول لبدء مسار مهني.

 وشكلت المملكة خلال السنوات الأخيرة ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من الازمات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ العام 2008 إلا أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي ساهمت بشكل كبير في إعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في العديد من الأسواق وعلى رأسها أسواق النفط العالمية، حيث تصدرت السعودية لأي نقص في الامدادات على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة بداية من الحرب العراقية الإيرانية ومرورا بالأزمة العراقية الكويتية والعقوبات على ايران وتعطل الامدادات الليبية، وبالتالي مثلت صمام أمان لتلك السوق الهامة للاقتصاد العالمي.

 وتقف تطورات السوق النفطية العالمية خلال السنوات العشر الماضية شاهدا على أهمية الدور الذي تقوم به السعودية في تعافي الاقتصاد العالمي، فعندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارا، كانت المملكة تبذل جهودا كبيرة لاحتواء الأسعار، منها ما هو سياسي لأسباب تتعلق بالوضع العراقي والليبي والنيجيري، ومنها ما يتعلق بالإنتاج خاصة أن ضغوط الاقتصاد العالمي الذي كاد أن ينهار، حيث ضاعفت الإنتاج وسدت العجز الذي نتج عن توقف التصدير في دول عديدة، وتخلت المملكة طوعا عن أرباح رأسمالية كبيرة، لكن إعادة التوازن للسوق هي الحل الاقتصادي الصحيح الذي سيضمن الاستدامة.

 ولا يقتصر الدور الاقتصادي للمملكة على استقرار أسواق النفط، فطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة تعد السعودية واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث تبوأت المرتبة السادسة، إذ بلغ إجمالي ما قدمته المملكة خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة في مختلف أرجاء العالم وهذا يعكس اهتمام المملكة في دعم التنمية في العالم.

وإلى جانب الدعم السياسي الذي توليه المملكة للأمم المتحدة قدمت دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، ومدت يدها بالعديد من المنح والمساعدات في مجالات الطاقة للدول النامية، وذلك انطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني.