مجموعة سامبا تكشف عن تقديرات لا تتماشى مع توقعات وزارة المالية وتشير: حدوث التوازن المالي لميزانية الحكومة في 2023 «صعب» .. ورفع «ساما» لأسعار الفائدة غير مبرر

كشفت مجموعة سامبا المالية عن توقعاتها بتحقيق الميزانية السعودية 260.8 مليار ريال عجزاً خلال العام الجاري، وبنسبة 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي. ويزيد هذا التوقع عن العجز المقدر في الميزانية والبالغ 128 مليار ريال. لكن “سامبا” قللت من تأثير توقعاتها للعجز، مشيرة الى ان هذا الرقم يعتبر كبير ولكنه غير كارثي، مذكرة بان العجز في 2017 بلغ 9.2% من الناتج المحلي و16% في 2015.

وبيّنت “سامبا” في تقرير لها خلال فبراير الجاري ان الحكومة لديها خيارات تمويل متعددة، من البنوك المحلية، والأسواق الخارجية، وان عبئ الديون الحالي يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة تعتبر متواضعة.

وبحسب “سامبا” فان تحقيق التوازن المالي في الميزانية السعودية بحلول العام 2023 امراً صعباً، مرجحة ان يستمر عجز الموازنة حتى العام 2023 وان يبلغ 119.8 مليار ريال أو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة ان ترتفع الديون الحكومية إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاع حاد من وجهة نظر “سامبا”، وذلك مقارنة بالعام 2013 حين لم تكن الحكومة لديها اي ديون.

وتزيد النسبة في توقعات “سامبا” عن تأكيدات صادرة من الحكومة السعودية اكدت فيها ان توجهاتها تتجه الى ان لايزيد الدين العام عن 30% من الناتج الاجمالي بحلول العام 2023 وهو العام الذي تطمح فيه الحكومة تحقيق التوازن المالي لميزانيتها اي ان يكون العجز صفر. 

إلا ان “سامبا” اشارت الى ان جميع هذه التوقعات للعجز غير مشتملة على الايرادات الناجمة من حملة مكافحة الفساد والتي قدّرت حجم ما تم استرداده بنحو 400 مليار ريال.

واضافت ان ربط سعر الصرف يوفر مساحة صغيرة للمناورة، وان الاقتصاديين الأمريكي والسعودي مختلفان للغاية في مراحل الدورة، وكان الارتفاع في أسعار الفائدة السعودية لا مبرر لها على أسس اقتصادية محلية، مشيرة الى ان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن التحركات القادمة ستكون إلى الأسفل مع احتمال تراجع الريبو العكسي إلى 2% بحلول نهاية 2020.

وتطرقت “سامبا” الى ان لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أدوات آخرى للتأثير على السيولة المحلية، مثل تعديل متطلبات احتياطي البنوك، ولكن “ساما” تضع في اعتبارها الحاجة إلى ضمان أن أسعار الفائدة في السوق تبقى جذابة بما فيه الكفاية للحفاظ على رأس المال في البلاد.

واضافت لا تزال التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على المدى المتوسط إيجابية، والإصلاحات الهيكلية مستمرة، وإن كانت بطرق أقل أهمية، والنظرة العامة المالية يمكن التحكم فيها مع وجود خيارات تمويل متعددة وانخفاض رصيد الديون.

وانه بالرغم من ذلك، لا يزال النشاط المحلي ضعيفًا، وأن خروج 1.7 مليون مغترب يعني أيضاً ضربات كبيرة لكل من جوانب العرض والطلب في الاقتصاد، مضيفة من غير المرجح أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي 2.5% هذا العام .

من جهة اخرى بينت “سامبا” ان تأجيل طرح أسهم شركة أرامكو لا يشير إلى ان جدول أعمال الإصلاح قد توقف، مضيفة يسعى برنامج الإصلاح إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي حتى نمو الإنتاجية ليصبح سائقا لمكاسب الدخل، بدلا من تراكم بسيط في رأس المال.

واضافت نعتقد أن الرأي الذي يربط بين تأجيل طرح حصة في ارامكو وتأجيل الاصلاح الاقتصادي مخطئ، وانه لأول مرة كانت عملية بيع أرامكو أكثر أهمية كمالية، وان عملية البيع ليست الغاية وذلك لتمكين صندوق الاستثمار العام (PIF) ومنح بيع حصة في أرامكو كان يمكن أن يكون إشارة مهمة للنوايا، ولكن تم تعيين PIF باسم الوكيل الرئيسي للتغيير المدعوم من الدولة في المملكة.

ووفقاً لتقرير “سامبا” فقد أثبت PIF أنه قادر على جمع الأموال من الأسواق الدولية، وسوف يكون الصندوق قادر على زيادة أكثر من خلال البيع المقترح لحصته في “سابك”.

واشارت الى ان ميزانية 2019 تظهر تشديدًا طفيفًا وسعر نفطي متفائل افتراضي وارتفاع الإنفاق بنسبة 7% إلى 1106 مليار ريال مقابل الزيادة الفعلية البالغة 11% في عام 2018. يفترض زيادة الإيرادات بنسبة 9% الى 974 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتقلص العجز قليلاً إلى 132 مليار ريال أو 4.2% من إجمالي الناتج المحلي للحكومة، وهذا من شأنه أن يشير إلى متوسط سعر النفط حول 80 دولار / برميل (برنت)، وهي تفوق توقعات للاسعار تبلغ 65 دولاراً للبرميل .