الغش في العمالة المستوردة!!

يشتكي مدير الموارد البشرية في غرفة الرياض التجارية من ان وكالات التشغيل الخارجي في البلدان المصدرة للعمالة، تغشهم فترسل إليهم أحيانا عمالة مختلفة عن تلك التي تعاقدوا معها. ويقول وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن بعض الدول المصدرة للعمالة ترسل عمالة ليس لديها المهارة الكافية للعمل في المهن المدرجة في السوق السعودي، وتفاديا لذلك فإن الوزارة في نيتها تطبيق برنامج للاختبارات المهنية والأمنية في أكبر الدول المصدرة للعمالة الى المملكة.
ولعله غني عن القول إن عدم وجود اختبارات مهنية للتأكد من كفاءة العمالة المستوردة هو أحد الأسباب التي تسهل على الدول المصدرة عمالتها لنا غشنا بارسال عمالة غير مدربة، وهو الذي يسهل على وكالات التشغيل استبدال العمالة التي سبق اختيارها بغيرها.
لكن حصر اجراء الفحص للعمالة للتأكد من مهارتها، في بلد واحد فقط سينتج عنه تحويل دفة الاستقدام نحو ذلك البلد، وقد ينتج عن ذلك استغلال وتصاعد في التكلفة المادية لعمالته بسبب زيادة الاقبال عليها. وفي الوقت نفسه يتعذر إجراء الفحوص المهنية في كل بلد تستقدم منه العمالة لارتفاع التكلفة الاقتصادية، فلم لا يكون إجراء جميع الفحوصات المهنية داخل المملكة عبر مؤسسة متخصصة في المجال مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع مراعاة تضمين العقود مع مكاتب الاستقدام اشتراط اجتياز العامل الاختبار المهني والصحي المقدم داخل المملكة، وفي حالة عدم اجتياز العامل لهما أو لأحد منهما يعاد إلى بلاده على نفقة المكتب وتستعاد المبالغ المدفوعة أو التعويض بعامل آخر بديل ودفع غرامة مالية مقابل التعطيل وإطالة فترة الانتظار.
مثل هذه التنظيمات تجعل البلاد المصدرة للعمالة تشعر بمسؤولية أكبر تجاه انتقاء عمالتها وتقلل من النفقات المهدرة عند استخدام عمالة غير مدربة. كما أن وضع شروط ومواصفات دقيقة للعمالة المستوردة من حيث إتقان المهارات المطلوبة وسلامة السجل الأمني والصحة العقلية والنفسية، هو توجه نافع من وجوه عدة منها:
أنه سيؤدي الى زيادة كلفة العمالة المستوردة على صاحب العمل، فتقترب ان لم تماثل في كلفتها العمالة المحلية مما يعني القضاء على منافسة العمالة المستوردة للعمالة الوطنية من حيث ارتفاع التكلفة المادية. وكذلك توفير النفقات المزدوجة والمتكررة التي يدفعها المستهلك حاليا بسبب ما يعانيه حاليا من رداءة الخدمات التي تقدمها العمالة غير المدربة حتى ليضطر أحيانا إلى تكرار الخدمة المطلوبة عدة مرات. الأمر الآخر أن الحرص على استقدام عمالة سليمة من الأمراض النفسية والعقلية وذات سجل أمني سليم، يؤدي إلى خفض معدلات الجريمة وكذلك التقليل من الخسائر المادية والمعنوية التي تنجم عند استقدام عمالة ضليعة في الإجرام أو تعاني من مشكلات نفسية.
نقلا عن عكاظ