بعد صدور قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة .. تعرف على أبرز الإيجابيات التي سيجنيها الاقتصاد السعودي

كشف قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة ‏انه ‎يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ووفقا للقرار فإن السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة ‏‎ ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات، اذ يشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويسهم القرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة انماط الحياة للجميع، إذ تعمل الدولة على تخفيض معدل البطالة من 12.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه. والسماح بمزاولة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة سيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

وكشفت تقديرات غير رسمية ان السماح للمحلات التجارية والمولات بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة في حال صدوره سيساهم في خلق ما يقرب من 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التجزئة إضافة إلى 30 ألف وظيفة دوام جزئي بإجمالي 90 الف وظيفة في الاقتصاد. وبيّنت التقديرات ان القرار سيؤدي إلى زيادة متوقعة في الانفاق الاستهلاكي بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سنويا، وسيؤدي إلى زيادة حجم أعمال قطاع المطاعم بنحو 64 مليار ريال. 

ويتوقع استفادة قطاعات رئيسية وغير رئيسية من القرار، فهناك 3 قطاعات رئيسية سوف تستفيد بشكل مباشر وهي المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه ممثل في صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية، وثالثها قطاع المطاعم (الوجبات السريعة). فيما تضم القطاعات غير الرئيسية التي ستستفيد إلى قطاعات ذات علاقة غير مباشرة، وقطاعات داعمة.

وتمثلت القطاعات ذات العلاقة غير المباشرة في 3 قطاعات هي قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة)، وقطاع التجزئة (التموينات الغذائية، الالكترونيات، الصيدليات، محطات الوقود)، قطاع الدعاية والإعلان (شركات الدعاية، شركات التسويق). أما القطاعات الداعمة فتمثلت في3 قطاعات هي: قطاع الرعاية (الأمن والصحة)، قطاع البنية التحتية (جمع النفايات والرقابة)، قطاع النقل والمواصلات (شركات الأجرة).

ويتوقع ان يسهم القرار بتحقيق آثار إيجابية يتقدمها توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية، نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية، المساهمة في رفع مستوى دخل سكان المدن، المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات.

 ومن شأن القرار أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بنسبة تتراوح ما بين 0.25% إلى 0.3%، وذلك من خلال الزيادة في إيرادات العديد من الأنشطة في الاقتصاد السعودي، إذ يتوقع أن يؤدي القرار إلى النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح ما بين 14% إلى 16% وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%.

ويتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة أعمال المطاعم بنسبة تتراوح من 9% إلى 11% وبما يعادل 64 مليار ريال سنويا، إضافة إلى زيادة متوقعة للقيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%. كما يتوقع ان يساهم القرار في خفض معدلات التضخم في المملكة نتيجة لتنوع الخيارات أمام المستهلكين وفي أوقات مختلفة من اليوم.

ويتقدم قطاع التجزئة قائمة القطاعات الاكثر استفادة من القرار بنسبة 17% فقطاعي الخدمات الاجتماعية والنقل بنسبة زيادة 14% لكل منهما ثم القطاع المالي وقطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 10% لكل منهما، يليهم قطاعات الصناعة والطاقة والمقاولات بنسبة 4% لكل واحد منهم، وأخيرا قطاعي الزراعة والتعدين غير النفطي بنسبة 3% لكل منهما.