الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
افتتحت صباح اليوم أعمال دورة “آفاق الاقتصاد العربي ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 28 يوليو-1 أغسطس 2019. تأتي الدورة في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين بالتنبؤ الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الدول العربية لاستشراف آفاق أداء الاقتصاد الكلي.
يعتبر التنبؤ الاقتصادي أمراً على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لصناع السياسات الاقتصادية على مستوى العالم. وبدورها تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على صناعِ القرارِ تحدياتٍ كبيرةٍ، لعل من أهمها الاهتمام ليس فقط بتحليل التطورات الاقتصادية وإنما أيضاً ضرورة بذل جهود موازية على صعيد أعمال التنبؤ الاقتصادي واستشراف المستقبل بشكل يضمن كفاءة عملية رسم السياسات الاقتصادية ويدعم أداء الاقتصاد الكلي.
يشارك في الدورة 41 مشاركاً من 18 دولة عربية. بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، ما يلي:
كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في افتتاح دورة تدريبية بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”
حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “آفاق الاقتصاد العربي ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات، آملاً أن تحقق الدورة أهدافها المتمثلة في تعزيز التعاون والتنسيق ما بين صندوق النقد العربي والمؤسسات العربية المعنية باستشراف آفاق المستقبل والتنبؤ الاقتصادي بما يساعد على تمكين صناع السياسات من تبني تدابير اقتصادية ناجعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
حضرات الأخوات والأخوة
تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي تحدياتٍ كبيرةٍ على صناعِ القرارِ الاقتصادي في بلداننا العربية، لعل من أهمها الاهتمام ليس فقط بتحليل التطورات الاقتصادية وإنما أيضاً ضرورة بذل جهود موازية على صعيد أعمال التنبؤ الاقتصادي واستشراف المستقبل بشكل يضمن كفاءة عملية رسم السياسات الاقتصادية ويدعم أداء الاقتصاد الكلي.
بذلت الدول العربية جهوداً كبيرةً على صعيد الاهتمام بأعمال التحليل الاقتصادي والتنبؤ، وحرصت على دعم الكوادر العربية العاملة في هذا المجال من خلال الاهتمام ببناء القدرات البشرية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة لتعزيز قدرة المؤسسات العربية على استخلاص توقعات اقتصادية أقرب لواقع دولنا الأعضاء وأكثر تعبيراً عما تشهده تلك الدول من تطوراتٍ ومستجداتٍ.
كما اهتمت الجهات المعنية بوضع أطر اقتصادية كلية تربط ما بين المتغيرات والسياسات الاقتصادية الكلية المختلفة ومن أهمها السياستين المالية والنقدية، بشكل يساعد متخذي القرار على التنبؤ بمسارات التغيرات المتوقعة في مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة.
حضرات الأخوات والأخوة
في إطار حرص صندوق النقد العربي على الاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات دوله الأعضاء ولتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات، يهتم الصندوق بدعم الأنشطة البحثية خاصة في المجالات التي تأتي على رأس أولويات صناع القرار في الدول العربية.
في هذا السياق، بدأ الصندوق عام 2015 في إصدار تقرير ” افاق الاقتصاد العربي”، الذي يهتم باستشراف آفاق الاقتصادات العربية، ويتضمن توقعات خاصة بأداء الاقتصاد الكلي في البلدان العربية على عدد من الأصعدة تشمل النمو الاقتصادي والتضخم والأوضاع النقدية والمالية والتطورات الخاصة بالقطاع الخارجي.
يتكامل هذا التقرير مع جهد بحثي آخر يقوم به صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك ممثلاً في “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” الذي يُعد مرجعاً أساسياً لمتابعة وتحليل التطورات الاقتصادية في البلدان العربية، ويوفر قاعدة متكاملة من الاحصاءات الاقتصادية العربية وبيانات اقتصادية مُجمعة على مستوى البلدان العربية كمجموعة إقليمية. من ثم يساعد صدور التقريرين المشار إليهما على تمكين المهتمين بالشأن الاقتصادي العربي من متابعة التطورات الاقتصادية الحالية في الدول العربية واستشراف ملامح الأداء الاقتصادي لفترات لاحقة.
وبما أن التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقرير “.
آفاق الاقتصاد العربي” على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية بالنسبة للصندوق، ارتأى الصندوق أهمية مواصلة تنظيم أعمال دورتكم هذه التي تجمع ما بين الفنيين المعنيين بأعمال نمذجة الاقتصاد الكلي والتنبؤ في المؤسسات العربية المعنية مع القائمين بالعمل على إعداد تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” في صندوق النقد العربي لتعظيم القيمة المضافة من التقرير، وضمان استفادة الدول الأعضاء منه.
حضرات الأخوات والأخوة
مما لا شك فيه أن صندوق النقد العربي يتطلع من وراء انعقاد هذه الدورة إلى بناء جسور للتواصل معكم واطلاعكم على ما تم الوصول إليه من توقعات لأداء الاقتصاد الكلي في الدول العربية على صعيد النمو الاقتصادي والمالية العامة والتضخم والأوضاع النقدية وميزان المدفوعات خلال عامي 2019 و2020، إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية مثل:
التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية.
دور صندوق النقد العربي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.
السياسات النقدية وسعر الصرف وتأثيرهما على سياسات الاقتصاد الكلي.
التطورات ومستجدات أسواق المال العربية.
التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية: استخدام السلاسل الزمنية والمتطلبات الإحصائية.
في الختام، أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما لا يفوتني أن أثمن مشاركتكم في أعمال هذه الدورة، ونتطلع دائماً إلى التعاون والتنسيق معكم لتطوير توقعات الأداء الاقتصادي في البلدان العربية، وأنتهز هذه المناسبة كذلك لأعرب عن خالص شكري وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي لما تقدمه من دعم مُقدر بما يساهم في نجاح أعمال الصندوق.
مع خالص تمنياتي لكم بدورة تدريبية موفقة وإقامةٍ طيبةٍ في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال