أنظمة التمويل الإيجاري وشركات التمويل

بات هناك أنظمة خاصة تعالج الأحكام الموضوعية والإجرائية لعقود الإيجار التمويلي الموجودة في شركات التمويل والتقسيط (سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات)، حيث سعى المنظم إلى ترتيب سوق التمويل خارج إطار المصارف، وأسند إلى مؤسسة النقد المهمة الإشرافية لترتيب السوق ووضع اللوائح التنفيذية للأنظمة، وفي هذا المقال سنمر على أبرز الأحكام والمتغيرات والآثار لتلك الأنظمة ومن أهم أحكام هذه الأنظمة:

1. جواز تعجيل جزء من الأجرة، مع التزام الممول برده إلى المستأجر إذا تعذر الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

2. إمكانية اشتراط حلول دفعات أجرة مؤجلة في حال تأخر المستأجر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.

3. تحميل المؤجر نفقات الصيانة الأساسية للأصل المؤجر، ولا يجوز إلزام المستأجر بها.

4. تحمل المؤجر نفقات التأمين التعاوني على الأصل المؤجَر، وعدم جواز اشتراطها على المستأجر.

5. إقرار مبدأ التسوية المالية العادلة من وجهة نظر المنظم بين المؤجر والمستأجر في حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة كما في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

6. ضرورة تضمين عقد الإيجار التمويلي شروطا وأحكام انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر (إذا كان العقد سينتهي بالتمليك).

7. إنشاء آلية قانونية خاصة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في سجلات منتظمة، بحيث لا يسري العقد أو تعديلاته على الغير إلا من تاريخ تسجيله في هذا السجل.

8. اعتبرت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي العقد المسجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبري بشكل مباشر.

9. مرونة وسرعة إجراءات استرداد الأصول المؤجرة في حال مماطلة المستأجر في تسليمها، إذ يتم استرداد العقارات المؤجرة بقرار مستعجل يصدر من القاضي خلال موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديمه، أما بالنسبة للمنقولات فيمكن استردادها من خلال شركات من القطاع الخاص التي نص عليها النظام وهي متخصصة لذلك. أو أي آلية أخرى لا تتعارض مع الأنظمة.

المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل:

قرر نظام مراقبة شركات التمويل مجموعة من المبادئ القانونية التي ينبغي تضمينها عقود التمويل بما يتماشى ويحفظ حقوق العميل (مثل مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق، ومعايير معادلة السداد المبكر) ويفترض أن يقتصر سريان هذه المبادئ على شركات التمويل غير الودائعية دون المصارف، ومن الخلل عدم إلزام المصارف بهذه المبادئ من أجل تجنب الازدواجية في أحكام عقود التمويل، وإيجاد وضع متميز لشركات التمويل غير الودائعية يشجع العملاء على التوجه إليها بالنظر إلى وجود ضمانات قانونية تحمي العملاء في عقودهم مع شركات التمويل، بخلاف العقود مع المصارف. أما أبرز المتغيرات في شركات التمويل فأولا ما يتعلق بالشكل القانوني لشركة التمويل:

ينبغي أن تأخذ شركة التمويل شكل الشركة المساهمة، مع مراعاة الضوابط القانونية التالية:

1. تحديد حد أدنى لرأس المال تبينه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

2. وضع مخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة.

3. الالتزام بقواعد معدل كفاية رأس المال.

4. تقديم هيكلة إدارة، وخطة استثمار.

5. أن تكون شركة مساهمة مقفلة لمدة سنتين.

وأما الهيكل الإداري لشركات التمويل:

1. اشترط نظام مراقبة شركات التمويل لإصدار الترخيص توافر جملة من المتطلبات القانونية الخاصة في كل من:

– المؤسسين.

– المرشحين للأعمال الرقابية والتنفيذية.

– أعضاء مجلس الإدارة.

2. تشكيل لجنة مراجعة داخلية من غير أعضاء مجلس الإدارة.

وهناك ضوابط على عمل شركات التمويل غير الودائعية من أهمها:

1. حظر التوقف عن مزاولة نشاطها مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

2. حظر التصرف في أسهم التأسيس.

3. المحافظة على سرية معلومات العملاء.

4. تنويع مخاطر النشاط.

وقد حدد المنظم الجهة الرقابية المشرفة على شركات التمويل، وهي مؤسسة النقد وتمارس الصلاحيات التالية:

1. الموافقة على تعديل الأوضاع الداخلية لشركات التمويل مثل:

– تعديل رأس المال.

– تعديل النظام الأساسي.

– الاندماج أو الاستحواذ.

– فتح فرع أو وكالة أو مكتب أو إغلاق أي منها.

2. تحديد الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي تقدمه الشركة.

3. تعيين الحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينة.

4. منع الشركة من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها، أو ضبطها بشروط خاصة.

ولكثرة تطبيقات عقد الإيجار التمويلي فسنوضح لكم أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ليتضح لديكم أهم العناصر القانونية الجديدة:

أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر، وأشارت اللائحة إلى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.

نقلا عن الاقتصادية