هيئة النقل البري ضرورة

حادثة سقوط الجسر المخصص لمرور الابل على طريق الرياض الدمام ليست الا جرس انذار يدق للتنبه الى اهمية الانتقال بادارة قطاع الطرق البرية والجسور لمرحلة متقدمة يتم التخلي فيها عن البيروقراطية التي تعتريها، وإذا كانت وزارة النقل بهيكلها الحالي تستقل فيها ادارتا النقل البحري والخطوط الحديدية بكيانات مستقلة، وأضيف لها هيئة النقل العام بالمدن مؤخرا فإن حجم الطرق البرية واهميتها ونسبة استخدامها المرتفعة من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك نقل البضائع تحتم استقلالية ادارة الطرق بهيئة مستقلة على غرار العديد من دول العالم والتي لديها هيئات مستقلة للنقل البري لترفع من معايير انشاء الطرق والمحافظة عليها وصيانتها وجودة التنفيذ والتقييم المستمر الذي يحد من اي سلبيات تنجم عن اهمال او قصور.

كما حدث بالجسر المذكور والذي ينتظر صدور بيان حول اسباب انهياره، والتي لن تعدو بكل الاحوال اسبابا مرتبطة بالقصور والاهمال ان دور قطاع النقل الحيوي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تطويرا كبيرا فإذا كان النقل بالقطارات تأخر كثيرا .

وتجري الان عمليات كبيرة للنهوض به رصد لها مبالغ هائلة واسست شركة حكومية لتنفيذ مشاريعه الا ان النقل البري بحجمه الكبير بات بحاجة ماسة لتطويره ورفع كفاءته لتتفرغ الوزارة لتطوير الانظمة والتشريعات وحصر مسئوليات قطاع النقل ومنع التداخلات بالمسئوليات وتوفير الاحتياجات المالية والتشغيلية وتطوير وسائل النقل ورفع مستويات السلامة على الطرق والقيام بالابحاث النوعية لخدمة القطاع وترك مسئولية انشاء الطرق وصيانتها وتطوير معايير تنفيذها لهيئة مستقلة يمكن ان تتحصل على موارد مالية من رسوم تجديد رخص المركبات لتوفير جزء من احتياجات اعمال الصيانة وكذلك وضع البوابات على الطرق الرئيسية لمنع دخول شاحنات مخالفة بالاوزان وانشاء محطات شحن وتفريغ حتى لا تدخل الشاحنات الكبيرة لطرق فرعية وتتسبب بحوادث مرعبة وتدمر الطرق نظرا لعدم ملاءمتها لاستخدامات مفرطة من قبل شاحنات بأوزان كبيرة والكثير من الاجراءات التي يمكن لجهاز مستقل يعنى بادارة الطرق ان يقوم بها.

إن المملكة تمتلك شبكة طرق تخطت اطوالها 160 الف كم واذا كانت العبرة ليس بالاطوال للطرق فقط فهناك الاحتياج الفعلي والمثمر والجودة والتشغيل الجيد فإن قطاع النقل يبقى لاعبا رئيسيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويفترض ان يواكب متطلبات التنمية بكفاءة ادارية متطورة باساليبها لتحقيق اعلى قدر ممكن من كفاءة الاستثمار للاموال التي خصصت لقطاع النقل وتحقيق الاهداف التنموية المطلوبة خصوصا ان مخصصات القطاع فاقت مائة مليار ريال بالخطة التنموية الحالية والتي تنتهي العام القادم.