مكتب المشاريع ذات الأولوية ينجح في معالجة 38 حالة لمشروعات استثمارية متعثرة باستثمارات تتجاوز 23 مليار 

كشف عبدالمحسن الحزيمي رئيس تطوير الأعمال بمكتب المشاريع ذات الأولوية أن المكتب نجح خلال الفترة الأخيرة في حل ومعالجة تحديات ومعوقات 38 حالة لمشروعات استثمارية متعثرة ستساهم بزيادة في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 مليار ريال خلال الفترة الأخيرة فضلًا عن توفيّر ما يزيد على 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن المكتب نجح كذلك في تقليص معدل أيام عمل إنهاء الإجراءات من 43 يومًا إلى 20 يومًا فقط، وذلك ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المكتب وسّع نطاق عمله خلال الفترة الأخيرة، ليشمل المنشآت الريادية الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فضلًا عن المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي بغض النظر عن حجم رؤوس أموالها واستثماراتها.

جاء ذلك ضمن لقاء تعريفي نظمته واستضافته غرفة الأحساء ممثلة بمركز تطوير الأعمال حول المكتب ودوره في تحفيز مشروعات القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال، وذلك صباح الأربعاء 2/3/1441هـ الموافق 30/10/2019، بحضور المهندس مشاري الجبر، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز أعمال الأحساء التابع للغرفة، والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة وعدد من رجال وسيدات الأعمال بمقر الغرفة الرئيسي.

وأوضح الحزيمي خلال العرض الذي قدّمه في اللقاء أن المكتب يهدف إلى إيجاد الحلول السريعة والاستثنائية من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية لاستثمارات قطاعات الأعمال الاستراتيجية المحلية والأجنبية بما يزيل المعوقات والتحديات التي تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات الهامة على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن المكتب يقوم بأداء عمله من خلال جسر تواصل بين قطاع الاعمال وضباط الاتصال المرشحين من قبل معالي وزراء الجهات المعنية لتحقق من المعاملات الواردة وبحث السبل الملائمة لإزالة التحديات التي يواجهها المشروع أو إزالة معوقات المنشآت، مبيّنًا أن المكتب يمثل قوة دعم إضافية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على القطاع الخاص.

ورحّب الحزيمي بالمستثمرين والرياديين ممن يواجهون أية تحديات أو معوقات داعيًا إلى مد جسور التواصل مع المكتب لتسهيل الإجراءات الحكومية، بما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية إلى جانب المنشآت الحالية، مؤكدًا على التعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية الداعمة لمهام المكتب، بما يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي نهاية اللقاء جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات واستعراض بعض الحالات المتعثرة التي تواجه القطاع الخاص بالإضافة إلى تناول دوره في إثراء المحتوى المحلي.

يُذكر أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو أحد مبادرات وبرامج خطة تحفيز القطاع الخاص، والذي أُطلق بأمر سامي كريم، وجّه من خلاله الجهات الحكومية للتعاون مع المكتب بما يكفل تسهيل تنفيذ مهماته ويساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص.