من الخاسر … السعودة .. أم البطالة ؟

AbdullahHabter@
قبل فترة قمت بتصفح موقع وزارة العمل على شبكة الانترنت، واطلعت على ما تقدمه من خدمات سواء لأصحاب العمل ، أو الباحثين عنه، ولا أخفي إعجابي بتلك الأنظمة والبرامج التي قدمتها الوزارة لتوطين الوظائف –  السعودة – وما تضمنته من حوافز  لتشجيع المنشآت على توظيف المواطنين، وعقوبات ضد المخالفين لذلك، إلا أنني حينما أقارن تلك البرامج وما أحدثته على أرض الواقع –  وليعذرني المسئولين في الوزارة  –   أشعر كأنني أمام مجموعة من المسكنات، والتي تشبه في عملها المسكنات الطبية التي تعطى لأصحاب الأمراض المزمنة، فتلك البرامج التي وضعتها الوزارة كأنها تقوم بالأثر نفسه في تخفيف أو تسكين معدلات البطالة التي مازالت تقاوم تلك البرامج والمسكنات ، فقد بلغت حسب آخر إحصائية للوزارة عام 2013 تقريبا 11.7 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة إذا ما قارنا ذلك بمعدلات النمو الذي حققه الاقتصاد.

حينما نعود للوراء قليلا نجد أن الدولة حققت معدلات نمو مرتفعة من خلال الناتج المحلي الإجمالي، وبلا شك أنك ذلك بفضل الله أولا، ثم من خلال أسعار النفط التي منحت للدولة إيرادات ضخمة، وفوائض مالية، كان لها أثرا إيجابيا ملموسا في زيادة الإنفاق الحكومي، والتوسع في إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية، إضافة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال رفع رواتب موظفي الدولة، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، إلا أننا نتساءل حول أثر معدلات النمو تلك على البطالة.

فمعظم الاقتصاديين يعتقد أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي غالبا ما تقود إلى معدلات منخفضة من البطالة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الانخفاض بنسبة متقاربة مع معدلات النمو في الناتج المحلي، فمثلا قد يزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4% في حين تنخفض البطالة بنسبة 1%، والسبب في هذا الارتباط بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة ، أن معدلات النمو الاقتصادية  تؤدي إلى مزيد من الإنفاق سواء من خلال القطاع الحكومي أو الاستثماري أو الاستهلاكي، إضافة للتعامل مع العالم الخارجي، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة معدلات التوظف في الاقتصاد حتى نصل إلى معدلات منخفضة من البطالة.

وحتى نرى مدى استجابة معدلات البطالة لدينا للتغير في معدلات النمو الذي حققه اقتصادنا المحلي ، من الأولى أن أُشير ولو بشكل موجز حول قانون اقتصادي يعرفه المختصين في الاقتصاد يسمى بقانون أوكن  Okun’s Law والذي استنتجه الاقتصادي الأمريكي أرثر مِلفين أوكن عام 1962 من خلال دراسة الاقتصاد الأمريكي، حيث  توصل إلى وجود علاقة عكسية بين معدلات النمو في الناتج المحلي ومعدلات البطالة، فمن خلال الرسم البياني أدناه ، يتضح أنه إذا زاد معدل النمو في الناتج المحلي قابله انخفاض في معدل البطالة ، أي أن العلاقة عكسية، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة ، هل تلك العلاقة تنطبق على البطالة في الاقتصاد السعودي ؟ بمعنى آخر هل معدلات النمو الذي حققه الاقتصاد أدت إلى انخفاض معدلات البطالة لدينا؟ أي هل تأخذ معدلات البطالة بين الشباب نفس إتجاه قانون أوكن أم لا ؟

من خلال بيانات معدلات البطالة والمتاحة لدى مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة العمل  بداية من 2000 – 20013 ، وبرسم العلاقة بين معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة ، حصلنا على الشكل أدناه، والذي يبين أن معدلات البطالة تسير في نفس اتجاه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن معدلات النمو في الاقتصاد السعودي ليست ذا أثر واضح على انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، بل إن البطالة تأخذ اتجاها صاعدا رغم النمو في الاقتصاد ، وهذا خلاف قانون أوكن .

ومن هنا نتساءل عن سبب ذلك :
هل السبب في ذلك يعود إلى عزوف المواطن السعودي وخصوصا فئة الشاب عن العمل ؟ أما أن السبب يعود إلى ضعف أنظمة وبرامج وزارة العمل؟ أم أن هناك بعض الدلال الذي يحضى به القطاع الخاص لدينا مما جعلهم لا يشعرون بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية تجاه بلدهم ومجتمعهم ؟ أم أن السبب يعود في ذلك إلى ضعف البيئة الاستثمارية لدينا، وإلى عدم وضوح توجهات هيئة الاستثمار وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة بدلا من ذلك الاستثمار الأجنبي الذي أصبح ينافس المواطن في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية.
قد تكون تلك الأسباب ذا تأثير واضح على ازدياد معدلات البطالة بيننا، ولكن بنسب متفاوتة، إلا أن النصيب الأكبر في ذلك في رأيي يقع على وزارة العمل وهيئة الاستثمار.
فمن جهة وزارة العمل يقع عليها مسؤولية تنظيم سوق العمل بالقدر الذي يوفر بيئة عمل مناسبة مقبولة تحقق للمواطن أمانا وظيفيا وتعزز من دوره في أن يكون عضوا فاعلا في مجتمعه ، ولعل أهم عامل مساعد في ذلك ما يلي:

* تحديد ساعات العمل في جميع القطاعات دون استثناء، حتى يتمكن المواطن من الإقبال على العمل والوفاء بالتزاماته الأسرية، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور.
* دعم المنشآت الصغيرة، وتعزيز دورها، وحمايتها من المنافسة الأجنبية غير العادلة والتي أصبحت تلك المنافسة تراهن على ضعف أداء كلا من وزارة العمل ونظام الاستثمار لدينا،  فالدراسات الاقتصادية تشير إلى أنها هي العامل الأول في خلق فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة في أي اقتصاد كان.

أما ما يتعلق بهيئة الاستثمار، ففي الأهداف التي وضعتها وتسعى لتحقيقها الهيئة ما يغني عن الحديث، ولكن يحق لنا أن نطرح تساؤلا مهما ربما يجعل الهيئة تقلب سجلاتها وتعود لما لديها من إحصائيات لتخبرنا عن حجم الوظائف الذي خلقها الاستثمار الأجنبي في اقتصادنا.

ختاما يجب أن ندرك أن البطالة هي الخطر الذي يهدد اقتصادنا، وأمننا الاجتماعي، فهي تتطلب منا قدرا كبيرا جدا من الاهتمام، وتغييب المصالح،  فنحن الآن نعيش بفضل الله فترة اقتصادية مزدهرة تحتم علينا النظر إلى سوق العمل بجدية أكثر، وإلا سنكون في مصاف الاقتصاديات التي تخالف قانون أوكن السابق ذكره في تحقيق معدلات بطالة تتزايد بتزايد معدلات نموها، وربما سينطبق علينا ذلك القانون حينما يتجه النمو الاقتصادي لدينا للانخفاض مستقبلا.
اللهم أحفظ الله بلادنا ، وأوزِعْنا شكر نعمتك.