أهمها تمويل رأس المال العامل .. 3 منتجات تمويلية للصندوق الصناعي لدعم القطاع الخاص

كشفت برامج وتوجهات صندوق التنمية الصناعية السعودي عن حزمة من المنتجات التمويلية المتخصصة الداعمة لاستمرارية مشاريع القطاع الخاص بمختلف احجامها من خلال 3 منتجات هي تمويل رأس المال العامل، ومنتج التمويل متعدد الأغراض، ومنتج الاعتماد المستندي والتي تأتي امتدادً للقروض التي يقدمها الصندوق الصناعي على مدى 45 عاماً لتمويل تأسيس وتوسعة المشاريع الصناعية.

وترتكز رؤية الصندوق للمنتجات التمويلية الثلاثة على أهمية التجاوب مع كافة المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية ايمانا من الصندوق بأهمية دعم استمرارية وتوسعات القطاع الصناعي في المملكة والذي يعول عليه كثيرا في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي المحور الأساسي لرؤية المملكة 2030.

ويشكل منتج تمويل رأس المال العامل أهمية كبيرة للقطاع الصناعي لارتباط مكونات رأس المال العامل بنشاطات البيع والشراء الرئيسية للمصنع والتي تساهم في توليد الربح التشغيلي له وبالتالي استمراره في العمل، كما يعد من النقاط الأساسية عند تقييم قوة أي شركة أو مصنع وتحديد الموقف المالي والمحاسبي والحكم على قدرة المصنع على مواجهة الالتزامات الطارئة التي قد تتعرض لها.

ويقدم الصندوق الصناعي منتج تمويل رأس المال العامل وهو تمويل قصير الأجل (مدته 12 شهر)، لتحفيز المشاريع من خلال تغطية جزء من النفقات التشغيلية التي تشمل الحسابات المدينة، المخزون والحسابات الدائنة. 

تتمثل أهم مزاياه بان عملية التقييم الخاصة به مبسطة وسريعة، ويتم صرف القرض بشكل كامل مقدما، ولا يتطلب ضمانات إضافية. أما معايير الاستحقاق، فتتمثل في وجود مشروع قائم، وعلاقة مرضية مع الصندوق، والفترة التشغيلية للمشروع لا تقل عن 18 شهر، وتقديم تفاصيل احتياجات رأس المال العامل.

أما المنتج الثاني لتمويل المصانع فيتمثل في التمويل متعدد الأغراض وهو تمويل متوسط المدى بحد أقصى 5 سنوات ويتم صرف 30% منه مقدما، وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية التي لا تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ولكنها تؤدي إلى تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري.

وتشمل النفقات الرأسمالية الاستثمار في تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري كخطوط الإنتاج وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى مثل السيارات، والشاحنات، والمستودعات وغير ذلك، إلى جانب الاستثمارات المُكمّلة التي تساعد على تحسين أداء المؤسسة وتحسين المنشآت، كترميم المباني، وتحديث تجهيزات السلامة، وتعزيز الأنظمة الإلكترونية.

ويستهدف هذا المنتج المصانع قائمة، والعملاء الحاليين أو المستقبليين، أما شروطه فتتمثل في ألا تؤدي الأصول إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية، وتأثير إيجابي واضح لتحسين القيمة التشغيلية للمشروع، وأن تكون الشركة الملتزمة لديها ملاءة مالية كافية لتغطية قرض الصندوق ومحققةً صافي أرباح في السنتين الماضيتين على الأقل.

ويقدم الصندوق الصناعي منتج “الاعتماد المستندي” الذي يوفر السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية، ويهدف منتج الاعتماد المستندي إلى تسريع الإجراءات في تنفيذ المشروع، وتقديم رسوم مخفضة لإصدار الاعتمادات.

 سيكون العميل هو المسؤول عن اختيار الآلات والمعدات واختيار مصدرها والشركة المصنعة وتوفير عقود التوريد، على أن يوافق عليها الصندوق، وتتمثل مهام الصندوق في تمويل وتغطية الاعتماد بالكامل بعد موافقة الصندوق عليه، فيما يكون دور البنك فتح الاعتماد ومطابقة كامل المستندات المتعلقة بالشحن، كالتأمين وشهادات الفحص، وشهادات المنشأ. وقد تم التوقيع مع سبعة بنوك (حتى الآن) وهي: بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، بنك الجزيرة، البنك السعودي البريطاني (ساب)، مجموعة سامبا المالية (سامبا)، بنك البلاد، ومصرف الإنماء.