مجلس المنافسة يحرك دعوى ضد منشآت لتواطئها في منافسات حكومية .. ويقر عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين “الحكير” و” الاتحاد المبتكر”

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قرارات تهدف لتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام منشآت بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية. كما أقر المجلس تفويض محافظ الهيئة بصلاحيات اتخاذ القرارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي العاجلة التي لا تؤثر سلباً على المنافسة.

وتناول اجتمع المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وبحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها قرارات، من أبرزها ما يلي:

• استعراض مسودة استراتيجية الهيئة العامة للمنافسة، والتوجيه باستكمال إجراءات الرفع للجهات المختصة.

• اطلع المجلس على القرارات المتخذة بالتفويض بشأن إعادة تشكيل عدد من اللجان، كما اطلع على قرارات تسمية موظفي الضبط القضائي والمحققين وممثلي الادعاء في الهيئة.

• أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام أحد الشركات العاملة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

• أصدر المجلس عدداً من قرارات تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع (المقاولات) بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بشأن الإجراءات المتخذة لإزالة مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع (الإنتاج الصوتي والمرئي).

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (الاستشارات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المقاولات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع وتوزيع مواد البناء) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع الأغذية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• قرر المجلس عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه) و (شركة الاتحاد المبتكر).

• قرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى لعدم توافر الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.