ماذا حدث في اكتتاب البنك الأهلي التجاري؟

مع إعلان المستشارين الماليين ومديري اكتتاب البنك الأهلي التجاري عن النتائج النهائية للاكتتاب التي بلغت متحصلاته رسمياً ما مجموعه 310.7 مليار ريال سعودي تشكل 23 مضاعفاً للمبلغ المطلوب بينما بلغ العدد النهائي للمكتتبين نحو 1.25 مليون مكتتب، و مع إعلانهما أيضاً عن آلية التخصيص النهائية مع تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها لكل فرد حتى 2.000 سهم تمثل كامل الكمية المطلوبة لما نسبته 97.4 بالمائة من إجمالي عدد المكتتبين في حين تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوبة بما يعادل 1.256 بالمائة.

مما سبق، يتبين لنا أولاً أنه تم تخصيص نحو 220 مليون سهم من أصل 300 مليون سهم (أي ما يعادل 73 بالمائة من كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب) للمكتتبين الذين طلبوا حتى 2.000 سهم وعددهم 1.25 مليون مكتتب، بينما تم تخصيص نحو 80 مليون سهم من أصل 300 مليون سهم (أي ما يعادل 27 بالمائة) لحوالي 32 ألف مكتتب فقط، وهذه بالتأكيد معادلة غير متكافئة انتهت بسيطرة كل مكتتب من كبار المكتتبين على مئات الآلاف من الأسهم (وهم الذين لم يدفعوا إلا القليل من النقد باستخدام التمويل المصرفي) على حساب صغار المكتتبين الذين لم يحصلوا إلا على 2.000 سهم فقط كحد أقصى!!!

هذا يعني أن آلية التخصيص لم تنجح في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في «تفتيت الملكية» مع حصول أقل من 0.026 بالمائة من عدد المكتتبين على ما نسبته 27 بالمائة تقريباً من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي رأيي المتواضع فإن آلية التخصيص غير المتكافئة هذه أضاعت فرصة ذهبية كانت ستدعم سعر السهم بعد الإدراج لتسجيل أرقام مشجعة جداً فيما لو تم إجبار كبار المكتتبين بالحصول على الأسهم التي يريدونها بعد الإدراج وليس قبله، ناهيك عن الاستفادة غير المباشرة التي كان سيجنيها قطاع المصارف والمؤشر العام للسوق إلى جانب العودة المفترضة للسيولة والثقة إلى السوق وبشكل كبير، ولكن حدث ما حدث.

بغض النظر عما حدث وبعد إعلان تداول عن إضافة أسهم المكتتبين في المحافظ الاستثمارية اعتباراً من يوم الجمعة الماضي (وهو يوم عطلة رسمي)، أعتقد أن الأنظار ستتركز الآن على موضوعين هامين في هذا الاكتتاب: الأول هو موعد الإدراج الذي يبدو أنه سيكون خلال أيام قليلة جداً بدليل أن بعض موظفي شركة تداول أصبحوا يعملون خلال يوم عطلة رسمي، أما الثاني فهو السعر الذي يتم تداوله، وبشكل عام أعتقد أن آلية التخصيص ستجعل السعر لن يتجاوز أكثر من متوسط تقييم القطاع المصرفي وبالتالي قياساً على التقييمات الحالية فسعر السهم لن يتجاوز 70-75 ريالاً في أفضل الحالات والله أعلم.

نقلا عن الجزيرة