الدغيثر لـ “مال”: تحديث لائحة عقارات البلدية الجديدة سترفع من شهية القطاع الخاص في المنافسة على الفرص الواعدة

كشف المهندس خالد الدغيثر وكيل وزارة البلدية والشؤون القروية للبرامج والتخطيط، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة التي أعلنها وزير البلدية والشؤون القروية المكلف الدكتور ماجد القصبي تضمنت العديد من الممكنات التي ترفع من شهية القطاع الخاص بالمنافسة على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات ومنها تمكين الأمانات والبلديات من التأجير لمدة تصل إلى 50 سنة كبديل عن ما تضمنته اللائحة السابقة  كحد أقصى 25 سنة.

وأضاف الدغيثر، لصحيفة “مال” على هامش ملتقى الإستثمار البلدي ( فرص) أن اللائحة تضمنت السماح بالطرح من خلال مرحلة طلب تأهيل وحصر الدعوات على المؤهلين للشركات، مبيناً أن الهدف من وضع مدة تصل إلى 50 سنة هو لأن بعض الاستثمارات تحتاج مدة إيجارية اطول حتى تكون ذات عائد مناسب بما يضمن الفائدة للجميع.

وكان وزير البلدية والشؤون القروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أعلن اليوم عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة والتي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة.

وأوضح أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

وبين القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية، حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، بالإضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلاً من 100%.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية دشن اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” والمعرض المصاحب له بمشاركة جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.