الاقتصاد السعودي: الحاجة إلى إجراءات غير تقليدية

تساءل تقرير حديث عن التحديات الجمة التي تواجه الاقتصاد السعودي في وقت يستمر فيه تفشي كورونا ضاربا في طريقه الاقتصادات حول العالم، فبعد أن أظهرت بيانات ميزانية أكبر اقتصاد في المنطقة للربع الأول ارتفاع نسبة العجز وتراجع الإيرادات بنوعيها النفطية وغير النفطية، خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقريرها إن خفض النظرة المستقبلية يرجع بالأساس إلى الهبوط المتوقع في إيرادات النفط مع تراجع الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، غير أنها أشارت أيضا إلى قوة الميزانية السعودية مع تمتعها بمستويات مديونية منخفضة ومصدات مالية قوية.

ولفتت موديز إلى ان السعودية تمتلك مخزونات للسيولة تسمح لها بامتصاص الصدمات والتأقلم مع بيئة منخفضة لأسعار النفط لمدة طويلة.

في ذات الأثناء، قال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات إعلامية إن بلاده ستتخذ المزيد من الإجراءات التي وصفها بالمؤلمة لمواجهة التراجع المحتمل في الإيرادات بفعل جائحة كورونا.

ونبه الجدعان إلى أن تمويل العجز الميزانية سيتم عن طريق الأسواق الدولية ولكنه لم يكشف عن الموعد المحتمل للعودة لأسواق الدين العالمية مرة أخرى.

ويرى وزير المالية أنه ينبغي خفض نفقات الميزانية بشكل حاد”.  معتبرا أن المالية السعودية بحاجة إلى مزيد من الانضباط وأن الطريق أمامها طويل”.

ومع ذلك، يشعر البعض أن تشديد الاجراءات المالية التقليدية لن يكون كافيًا. حيث يعتقد طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول الشرق الأوسط، أنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات غير التقليدية.

وقال فضل الله في تغريدة على تويتر إن “خفض التكاليف وحده ليس كافيا.” “يجب أن تكون السياسات المالية جريئة، وأن تؤدي إلى تغيير عميق في الاقتصاد الأمر الذي يتطلب رؤية وشجاعة”.