“مؤسسة النقد” تجيب على أهم الاستفسارات حول برنامج دعم القطاع الخاص

أجابت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهم الاستفسارات دعـم تـمويـل القطاع الخاص البالغ قيمته 50 مليار ريال. موضحة ان إصـدار البرنامج تيضـمن دور المؤسـسـة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاسـتقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم استقرار ونمو القطاع الخاص وذلك بهدف:
– دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (19-COVID.
– تخفيف الآثار المالية والاقتصادية املتوقعة على القطاع الخاص نتيجة مكافحة الفيروس.
 -دعم القطاع الخاص وخاصـة المنشـآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها في تعزيز النمو االقتصادي.

وقالت مؤسسة النقد انه لايسمح بإضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقا بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أوأرباح إضافية للتعويض عن فترة التاجيل. مبينة انه يتم إعادة جدولة التمويل و احتساب تكلفة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض، على أن لا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة. 

واوضحت مؤسسة النقدان للجهة المستفيدة قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أورفضه. وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك. أما في حال عدم رغبت الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط  وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولايلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك.

اما عن حجم برنامج مؤسسة النقد لدعم تمويل القطاع الخاص، وكم مدته؟ كشفت المؤسسة ان حجم البرنامج بالمرحلة الحالية يبلغ 50 مليار ريال وتختلف مدته حسب الإجراءات والبرامج التنفيذية.

لمتابعة الاسئلة المتعلقة ببرنامج دعم تمويل القطاع الخاص فضلا اضغط هنا