“مال” ترصد .. 69 مليار إيرادات متوقعة ووفر جديد للميزانية بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة 200% وإلغاء بدل غلاء المعيشة

كشف رصد أجرته صحيفة مال أن اعلان وزير المالية فجر امس عن إلغاء بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو المقبل إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بداية من شهر يوليو المقبل من شأنه أن يوفر للدولة ما قيمته 69 مليار ريال.

واستندت تقديرات “مال” على ما اعلنه وزير المالية عن تحقيق ضريبة القيمة المضافة إيرادات بلغت 47 مليار في العام الأول من تطبيقها (2018)، أما خلال العام 2019 فبلغ إيرادات الدولة من الضرائب على السلع والخدمات والتي تشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية ورسوم المنتجات النفطية نحو 155.4 مليار ريال، فيما لا يتوفر بيان منفصل عن إيرادات ضريبة القيمة المضافة.

وفي حال اعتماد 47 مليار ريال كإيرادات لضريبة القيمة المضافة في العام، فإن متوسط الايراد الشهري من ضريبة القيمة المضافة في حدود 4 مليار ريال سوف يرتفع هذا الايراد بنسبة 200% نتيجة لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أي أن متوسط الإيراد الشهري يتوقع ان يقفز لنحو 12 مليار ريال منها 8 مليار ريال زيادة نتيجة للقرار الأخير.

وبالتالي فإن تطبيق 15% كضريبة قيمة مضافة لفترة الـ 6 أشهر الأخيرة من العام الجاري 2020 (بداية من يوليو المقبل) من شأنه أن يضيف لميزانية الدولة ما قيمته 48 مليار ريال كايراد جديد وذلك مع افتراض فتح الاقتصاد من الاغلاق الحالي، وثبات معدل استهلاك السلع والخدمات وأن كان متوقع له أن ينخفض نتيجة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي جاري تطبيقها.

يذكر ان ايرادات ضرائب السلع والخدمات وتشمل ضريبة القيمة المضاف وضريبة السلع الانتقائية ورسوم المنتجات البترولية للربع الاول من العام الجاري والذي تأثر جزءا منه بانغلاق الاقتصاد بلغت 30.6 مليار ريال.
أما بند بدل غلاء المعيشة والذي أعلن وزير المالية عن إلغاءه فإن تقديرات الانفاق على هذا البند يكلف الدولة في حدود 36 مليار ريال وذلك باعتبار صرف 1000 ريال شهري للعاملين في القطاع الحكومي والذي يُقدر عددهم بـ 2,269,568 موظف سعودي بما فيهم العاملين في الجهات الأمنية والعسكرية. في المقابل يحصل نحو 933,184 متقاعد إضافة إلى نحو 702,400 من مستفيدي الضمان الاجتماعي على 500 ريال شهريا، أي أن التقديرات تشير إلى إنفاق الدولة لنحو 3 مليار ريال شهريا على بدل غلاء المعيشة أي 36 مليار ريال سنويا.

وبالتالي فإن إلغاء بدل غلاء المعيشة بداية من الشهر المقبل (يونيو) لكافة الفئات أي خلال الـ 7 أشهر المتبقية من العام الجاري من شأنه أن يوفر في إنفاق الميزانية ما قيمته 21 مليار ريال.

يشار الى ان وزير المالية محمد الجدعان كشف عن إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م)، إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

وبيّن الجدعان أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشددا على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وحدد الوزير الصدمات الثلاث بان الاولى منها نتجت عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية، تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة. كما تمثلت الصدمة الثانية – والحديث للجدعان- في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة وفقا لوزير المالية، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.