وزير المالية يؤكد دور الـ G20 في تخفيف آثار «كورونا» ويطالب بتقديم حلول ملموسة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19 ودعم عملية التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي المشترك، مضيفا من المهم مواصلة العمل سويًا للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم.

وأضح الجدعان خلال تمثيله الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا) في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة (كوفيد – 19) وما بعدها.

و أكَّد الجدعان في مداخلته بأن المملكة العربية السعودية ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ لا تزال ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل ـ أولًا وقبل كل شيء ـ مع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً.

وقال: “بادرت المملكة ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا”.

وسلّط الجدعان الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن هذه الإجراءات الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تُقدر بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.

وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى، رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية أدت إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.

وفي سياق أخر، تقدمت 36 دولة، بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، التي ستمكّن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

ولأجل متابعة تطبيق المبادرة، عُقد اليوم اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في شهر أبريل على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وشارك في ترأس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية، الذي يهدف إلى التوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون ومناقشة أي أمور عالقة.

وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين بندر الحمالي، أنّ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.

وفي أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها، وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين لهذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.

وانضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WBG)، ومعهد التمويل الدولي (IIF)، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة.

وستستمر رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع جميع شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.

وستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بقيادة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا آخر في 23 يونيو 2020م، وذلك لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيدًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في شهر يوليو 2020م.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: 

www.g20.org