“عذيب للإتصالات” تسجل خسائر بـ 71.6مليون خلال العام المنتهي في مارس 2020 بارتفاع 34%

سجلت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ  71.6مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بـ 53.3مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع 34%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2020.
 
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 50.6 مليون ريال خلال  العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بـ  38.4مليون ريال خلال العام السابق بزيادة 32% .
وبلغ اجمالي الربح 187.6مليون ريال خلال العام الحالي، مقابل 135.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 38%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 3.13ريال، مقابل  خسارة بـ 2.33ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية، على الرغم من إنخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.

لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (“الشركة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2020، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

ونحن لا نبدي رأياً على القوائم المالية المرفقة للشركة. فنظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا وآثارها التراكمية المحتملة على القوائم المالية، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس الامتناع عن إبداء الرأي

تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 مارس 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 620.62 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 71.50 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.183.17 ريال سعودي كما في 31 مارس 2020. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 “الهبوط في قيمة الموجودات”، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في31 مارس 2020، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والإفتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الإفتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 656.32 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) من القوائم المالية. إلا اننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لاستنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وأنه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية.

مسؤوليات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أوليس هناك خيار بديل بخلاف ذلك.

إن أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ولإصدار تقرير المراجع عنها. ولكن نظراً للأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد.

كما زودنا أعضاء مجلس الإدارة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

وقالت الشركة إنه تم إعداد البيانات المالية للسنة الحالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل القوائم المالية للسنة المقارنة وإعادة تصنيفها وتصنيفها وفقاً للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف وتصنيف البيانات المالية للسنة الحالية

بلغت الخسائر المتراكمة 77.79مليون ريال كما في 31 مارس 2020 والتي تمثل 34.04% من رأس مال الشركة.

أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المتعقد في 27 مارس 2019م بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 121,97مليون ريال سعودي وذلك للالتزام بالمادة 150 و 224 من نظام الشركات الجديد, تمت الموافقة على التخفيض المذكور أعلاه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في 24 أبريل 2019م وبناءً على ذلك، تم تخفيض رأس مال الشركة إلى 350,53 مليون ريال سعودي وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50٪ من رأس المال.

خلال الفترة اللاحقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2020 التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 350.529.000 ريال سعودي إلى 228.529.000 ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 35.052.900 سهم إلى 22.852.900 سهم عن طريق إلغاء 12.200.000 سهم بتخفيض قدره 122 مليون ريال سعودي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50% من رأس المال. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على التخفيض المذكور أعلاه في اجتماعها المنعقد في 27 فبراير2020.

وفي هذا الصدد فإن الشركة سوف تقوم “بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها ” الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 تاريخ 15/01/1435 هـ الموافق 18/11/2018 م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 وبتاريخ 5/11/1439 هـ الموافق 18/07/2018م.

قامت الشركة بالتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 أبريل 2019م، وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 34 “التقرير المالي الأولي”، وفيما يلي الاثر على قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة المختصرة:

زيادة مصروف الاهلاك بمبلغ 50.5مليون ريال متعلقة بإهلاك حقوق استخدام الأصول المعترف بها.

انخفاض مصروف الايجار بمبلغ 30.4 مليون ريال متعلق بعقود ايجار تشغيلية سابقا.

زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 13.4 مليون ريال متعلقة بمصروف الفوائد على مطلوبات عقود الايجار الإضافية المعترف بها.

انخفض إطفاء المكاسب المؤجلة (الإيرادات الأخرى) بملغ 9.6 مليون ريال.