خلال الربع الأول .. القطاع الخاص يولد 249.8 الف وظيفة لأول مرة منذ 2016 

كشفت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء اليوم عن عودة الاقتصاد السعودي لتوليد الوظائف في الربع الأول من العام 2020، حيث عادت الوظائف في القطاع الخاص للنمو وذلك لأول مرة منذ العام 2016 بإضافة 249,804 وظيفة جديدة خلال الـ3 أشهر الاولى من العام الجاري، في مؤشر على بدء تعافي الاقتصاد السعودي بعد سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي شهدها مع تطبيق العديد من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الارقام قبل تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.

ووفقا لبيانات النشرة، فإن عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي ارتفاع إلى 8,388,394 مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك ارتفاعا من 8,138,590 مشتغل بنهاية العام 2019 أي أن هناك 249,804 وظيفة جديدة في القطاع خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

وتوضح بيانات النشرة أن الاقتصاد السعودي بشقيه الخاص والحكومي شهد دخول 33,151 سعودي وسعودية سوق العمل، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في الاقتصاد إلى 3,203,423 سعودي وسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 3,170,272 سعودي وسعودية بنهاية العام 2019.

وتشير البيانات إلى أن اعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 1,717,150 سعودي وسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1,700,709 سعودي وسعودية بنهاية العام 2019 اي أن هناك 16,446 سعودي وسعودية استقطبهم القطاع الخاص خلال الـ 3 اشهر الأولى من العام الجاري.

كما ارتفع عدد السعوديين العاملين في الحكومة إلى 1,486,244 سعودي وسعودية بنهاية الربع الاول من العام الجاري أرتفاع من 1,469,568 سعودي وسعودية بنهاية العام 2019 أي أن هناك 16,705 سعودي وسعودية انضموا للعمل في القطاع الحكومي خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري.

كما توضح البيانات أن اعداد الاجانب العاملين في القطاع الخاص ارتفع بعدد 233,356 أجنبي وذلك بارتفاع اعدادهم إلى 6,671,244 مشتغل اجنبي ارتفاعا من 6,437,886 مشتغل بنهاية العام 2019.

وتشير بيانات النشرة إلى أن الاقتصاد السعودي كان مقبل على فترة جديدة من النمو القوي لولا جائحة كورونا وآثارها والتي تصدت لها حكومة خادم الحرمين بكل قوة دعما ومساندة للقطاع الخاص وهو ما أكدت عليه مرة ثانية بتمديد العديد من المبادرات لامتصاص الآثار السلبية للجائحة على القطاع السعودي.

ويعد انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نسبة 11.8% هو الأدنى منذ النصف الثاني من عام 2016م. ويعتبر إنجازاً مرحلياً رئيسياً حيث أتى ذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية بعد أن بلغت البطالة ذروتها  في العام 2018 عند 12.9%.

ويأتي التحسن في مؤشرات سوق العمل بعد العديد من الاصلاحات التي شهدها الاقتصاد السعودي وراهن عليها متخذي القرار بعد اطلاق رؤية المملكة 2030 وبدء تنفيذ برامجها ومبادراتها والتي بدأت تأتي ثمارها، حيث تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاجهزة الحكومية ذات العلاقة خفض معدل البطالة إلى 9% كمستهدف مرحلي في رحلتها للوصول إلى مستهدف رؤية المملكة 7% بحلول عام 2030.

ونتيجة لتوجه رؤية المملكة 2030 نحو دعم دور المرأة في الاقتصادي السعودي وزيادة مساهمتها انعكست نتائج قرارات لتمكين المرأة في سوق العمل على مؤشر الربع الأول لعام 2020 إذ انخفضت نسبة البطالة بين الإثاث لتصل إلى 28.2% مقارنة بـ 31.7% خلال الربع الأول من 2019.

يذكر أن  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مع شركائها مجموعة من الاجراءات في عامي 2018 و2019 لزيادة نسب التوطين في قطاعات ومهن محددة، وكان التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو ممن أمضوا فترة في البحث عن عمل، ساهم ذلك بخفض معدل البطالة.

وتعول الحكومة على  الشراكة مع القطاع الخاص كعنصر حيوي لنجاح مبادرات التوطين، وأثبت القطاع الخاص قدرته على استثمار الكوادر الوطنية والخريجين من مختلف التخصصات للعمل في مجالات وظيفية جديدة، والتوسع كذلك في مبادرات الإحلال، حيث ارتفع عدد الشباب حديثي التخرج وكذلك الذين أمضوا 3 أشهر في البحث عن عمل  خلال الربع الأول من 2020 إلى أكثر من 78 ألف مواطن وذلك بزيادة تمثل 57% من نفس الربع للعام 2019.

وغطت منهجية الشراكة مع القطاع الخاص عدة قطاعات حيث تم تنفيذ برامج توطين شملت قطاع التشغيل والصيانة، القطاع الصحي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع العقار والمقاولات، قطاع المطاعم والمقاهي، ونشاط الايواء السياحي، و 12 نشاط فرعي في قطاع التجزئة، والقطاع الصناعي والزراعي، ومهن المحاسبة والمراجعة.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التركيز على توطين المهن التخصصية في مجالات متعددة حيث أطلقت عدة قرارات شملت رفع نسب التوطين في مهن الأطباء وقريباً ستصدر قرارات توطين أخرى بالشراكة مع القطاع مرتبطة بالقطاع الهندسي ومهن الاتصالات وتقنية المعلومات والمحاسبة والمالية ومجموعات مهنية أخرى.

كما  قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق تنظيم للعمل المرن (العمل بالساعة) لإتاحة فرص عمل مرنة للمواطنين في الأوقات المناسبة لهم، وسيتم قريبا إطلاق منصة لتوثيق هذه العقود لتسريع عملية التوظيف، وخصوصاً في الأعمال التي يغلب عليها أوقات ذروة داخل الأسبوع أو اليوم، وكذلك الأعمال الموسمية.