نشر مؤخرا في وسائل الإعلام تقرير يشير أن 1700 شاب وشابة فقط تقدموا لإجراء المقابلات، لما يقرب لـ12 ألف وظيفة أعلنها مركز التوظيف والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. الفرص الوظيفية أتت من نحو 70 شركة/مؤسسة تعمل بالقطاع الخاص وتتوزع نشاطاتها بين مجالات صناعية،غذائية ومراكز تجارية كبيرة.
البطالة موجودة بالمملكة والأرقام تترواح بين 6-11 % بحسب القاعدة المستخدمة ( رجال أو إجمالي مع السيدات). يدخل للسوق قرابة 300 الف طالب عمل سنويا مع وجود أكثر من مليون مستفيد لخدمة إعانة البطالة (حافز). مع وجود هذه العناصر مقابل العروض الوظيفية التي نراها بين فترة وأخرى، لماذا لاتجد مثل هذه الشركات من يقبل عليها ؟
لعل العوامل المؤثرة تكمن في مايلي :
مازالت النظرة العامة لرواتب القطاع الخاص أنها متدنية ( المعدل تقريبا بحدود 5,500 ريال مقابل 7,000 ريال للقطاع الحكومي). عدم وجود حد أدنى للرواتب عامل مؤثر في تركز رواتب كثيرمن الوظائف في نطاق 2,000- 4,000 ريال ( احتساب نسبة التوطين يبدأ من راتب 3,000 ريال وهو أقرب شئ عندنا لمؤشر الحد الأدنى .
مامدى قوة التغطية الاعلامية والحملة الدعائية لهذه العروض الوظيفية؟. هل وجهت بالأصل للشريحة المستهدفة؟ باحثي الوظائف في المجمل شباب يستخدمون وسائل الإتصال الحديثة وفي الغالب لايقلبون صفحات الجرائد يوميا .
الأمان الوظيفي يلعب دورا هاما جدا إضافة للدخل . تم تطوير وتعميم نظام ساند خلال عام 2014 محاولة لتطمين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ولكن الكفة مازالت تميل للجانب الحكومي .
ممارسة سياسات (التطفيش) والارهاب الوظيفي ضد بعض المواطنين من قبل بعض العاملين الأجانب والهدف واضح ، حماية كراسيهم والتعذر بعدم جدية السعودي. نعم توجد أمثلة سيئة لمواطنين غير مبالين يفتقدون للمهارات والعزيمة لكن الكثير منهم يثبت لنا يوما بعد يوم أنه كفء ويستحق اعطائه فرصة.
ساعات العمل الأطول (48 ساعة) وقصر ايام الاجازة الاسبوعية على يوم واحد ( عدا عن الشركات الكبيرة والبنوك) يقلل جاذبية منشئات القطاع الخاص للشباب. مازال قرار توحيد ساعة العمل مع الادارات الحكومية المختصة والذي لو اعتمد ، فسيعطي دافع كبير للاقبال على وظائف القطاع الخاص.
نوعية الوظائف المطروحة والتي تتركز أغلبيتها في مستويات منخفضة اداريا وانتاجيا ( بائعين،محاسبي صندوق، مخلصين) والتي تجلب معها رواتب منخفضة نسبيا في العادة، لاتجذب فئة كبيرة من الشباب وبالخصوص من يحمل شهادة بكالريوس او دبلوم متخصص.
حجم سوق العمل،نسبة البطالة بين الشباب من الجنسين وديموغرافية العمر للمواطنين، تستوجب الإسراع في تطوير الأنظمة وبيئة العمل من جهة وزيادة الوعي والتدريب العملي من جهة أخرى مما يسرع الهدف المنشود من توفير وظائف منتجة وجذابة للمواطن. يجدر ملاحظة شئ مهم جدا تحدثنا عنه في غير مناسبة، القطاع الخاص يوفر القاعدة الواسعة للنمو وظيفيا ومايتبعه من مضاعفة الدخل بعيدا عن الجمود في القطاع الحكومي.