وزارة البيئة تدعو العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام المياه”

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة”.

وقالت الوزارة، عبر حسابها ب”تويتر”، إنها ستستقبل الملاحظات خلال 30 يوماً. 
مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المياه  اضغط هنا

وتطبق هذه اللائحة على خدمات إمداد المياه للاستخدام الحضري والصناعي، وخدمات الصرف الصحي والصناعي في المملكة، ويخرج عن نطاق تطبيقها خدمات مياه زمزم، وخدمات إمداد المياه للأغراض الزراعية، وتجميع ونقل مياه الصرف الزراعي، وأنشطة المشتري الرئيس لإمداد المياه للأغراض الزراعية، ومحطات الإنتاج المزدوج.

وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، في هذه اللائحة، تنظيم أنشطة إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه المحلاة والمنقاة، والتخزين الاستراتيجي للمياه المحلاة والمنقاة، وتوزيع المياه وبيعها بالتجزئة، وضخ المياه من الآبار والسدود إضافة إلى تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة.

و تُعد وزارة البيئة والمياه والزراعة – خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام – وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها). وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة.

وفي 11 يوليو الجاري وافق مجلس الوزراء على نظام المياه و قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة – عند تطبيق أحكام المادتين (الرابعة) و(الرابعة والأربعين) من النظام – باتخاذ الإجراءات الآتية: أن يكون مجلس المخاطر الوطنية إحدى الجهات التي ينسق معها عند إعداد واعتماد خطط الطوارئ والكوارث الخاصة بالمياه.

و أن يكون إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه وفقاً لترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية، وأن يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقاً للمعايير الوطنية لتعزيز المرونة في إمدادات المياه التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية.