من جديد…الذهب ضعيف

رئيس تنفيذي لشركة استثمارية – دبي
ahmad_khatib@

بعد ترقب مصطنع للتصويت السويسري على رفع احتياطي الذهب والذي انتهى برفضه، ارتفع الذهب بقوة في أول أيام التداول بعد انتهاء التصويت. في بداية التعاملات انخفض السعر ثم ارتد صعودا مخترقا مستويات لم يسجلها منذ شهر أكتوبر معوضا كل الخسائر التي مني بها في شهر نوفمبر. الترقب كان مصطنعا لأن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق.

منذ منتصف العام الجاري ونحن نسمع ونقرأ آراء المحللين سلبا او ايجابا، وكل مرة نجد تبريرات لحركة الذهب. هناك من يحدد قاعا للسعر يتوقع ان يبدأ الذهب منه رحلة صعود طويلة، مع أن البعض غيّر القاع عدة مرات، و هناك من يتوقع مزيدا من الانهيار في الأسعار.

في رأيي الشخصي أن معظم تحليلات الذهب أصبح مبالغا فيها إلى حد كبير، ولا أتحدث هنا عن صحة التحليلات من عدمها، بل عن التركيز على أسعار الذهب وأنها يجب أن تتبع نمطا معينا لأسباب تاريخية تتعلق بالذهب وصفته كملاذ آمن. قلت سابقا رأيي في الذهب كملاذ آمن وتحدثت تلفزيونيا وكتابة بأني أعتقد أنه لم يعد ملاذا آمنا. وأصف التحليلات بالمبالغ فيها لأنها تصر على اعتباره ذو خصائص مختلفة منتظرة أن يعود للتفاعل بنفس الطريقة السابقة.

ارتفع الذهب يوم أمس حوالي ٨٠ دولارا من أدنى سعر سجله بعد الافتتاح. لا مشكلة في ذلك، مثله مثل أي سلعة أو ورقة مالية تتفاعل مع السوق وطلبات السوق بناء لقراءات المتداولين صغارا وكبارا. الاعتراض هنا على محاولة إسقاط تحليلات تاريخية لتفسير تلك الحركة القوية وأنها أعادت بريق الذهب. لكن في الواقع أننا بعد كل تلك “القوة” ما زلنا قريبين من أدنى مستوى للذهب في أربع سنوات ومازال الذهب فاقدا ٣٥٪ من قمته التاريخية. كما أن هناك أمثلة لارتفاعات يومية قوية، لم يلبث بعدها الذهب إلا وسجل انخفاضات أشد. ما اذكره ليس لتوقع انخفاضا يلي الارتفاع الأخير، لكن لتوضيح أن ارتفاع يوم واحد لا يعيد بريق الذهب.

لننظر إلى سلعة أخرى على سبيل المقارنة، فالنفط بعد كل الذعر الذي سبَّبه مؤخرا وكل الاثار السلبية التي حصلت، عاد وارتفع أيضا بقوة. هنا طبعا لا نسمع أن النفط استعاد بريقا مفقودا!

أكرر رأيي السابق وأصر عليه، الذهب حاليا ليس ملاذا آمنا، وإذا كان سيتعيد وضعه السابق فإنه بحاجة إلى إثبات تفاعله مع الأزمات والمخاطر من جميع الأنواع سواء كانت مالية أو سياسية أو عسكرية. حتى ذلك الحين، من يتداول بالذهب عليه أن يتعامل معه كأي سلعة أو ورقة مالية أخرى ليس لها خصائص خاصة بها، بحيث يمكن لها أن ترتفع ويمكن لها أن تنخفض بدون وجود حد أقصى للانخفاض.