“وفرة” تسجل خسائر بـ 666 ألف ريال خلال الربع الثاني

سجلت شركة وفرة للصناعة والتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 666 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 294مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. 

جاء ذلك عقب الاعلان عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 “6 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 447.5 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 575.7 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 7.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 28%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 651 ألف ريال، مقابل 823 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 21%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.08ريال، مقابل 0.11ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي ارباح خلال الربع المماثل من العام السابق الي انخفاض المبيعات بنسبة 28.77% وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة رغم انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مبيعات مصنع اللحوم ومصنع حبوب الافطار ووارتفاع بند الايرادات الأخري.

ويرجع السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ارباح في الربع السابق الي انخفاض المبيعات بنسبة 22.4% وارتفاع تكلفة المبيعات رغم انخفاض المصاريف الادارية والعمومية والبيعة والتسويقية وارتفاع مبيعات مصنع اللحوم وارتفاع بند الايرادات الأخري.

كما يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الي انخفاض المبيعات 22.06% وتبع ذلك انخفاض مبيعات مصنع الخضروات بنسبة 55% وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة رغم انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مبيعات مصنع اللحوم وارتفاع مبيعات مصنع حبوب الافطار وارتفاع بند الايرادات الأخري.

بالاستجابة لانتشار فيروس كوفيد 19 في مختلف أنحاء العالم وما نتج عنه من تعطل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الأسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تشكيل فرق وعمليات إدارة الأزمات الجارية، لضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها والمستهلكين والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. حيث أن صناعة الأغذية بشكل عام تم استثناءها من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك الإعفاء من ساعات حظر التجوال. بناءً على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن وباء كوفيد 19 أثر على مبيعات الشركة التي تم التقرير عنها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 وذلك بانخفاض صافي مبيعات النصف الأول من العام 2020م بنسبة بلغت حوالي 22٪ وبقيمة قدرها 11.091.047 ريال سعودي مقارنة مع مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق ووقع أكبر الأثر على مبيعات البطاطس المجمدة حيث بلغ انخفاض مبيعات مصنع الخضار حوالي 55٪ بقيمة قدرها 16.108.327 ريال مقارنة مع الفترة المماثلة مع العام السابق، وذلك نتيجة إلى التباطؤ الكبير في نشاط المطاعم وما في حكمها وتعليق موسمي العمرة والزيارة واقتصار الحج على عدد قليل من حجّاج الداخل نظراً لتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19. وعلى صعيد آخر ارتفعت مبيعات بقية المصانع الأخرى نسبيّاً، خاصة منتجات مصنعي اللحوم وحبوب الافطار نتيجة للتوسع في الانتاج الخاص، (لكنّها لم تعوّض خسائر المنتج الرئيسي للشركة – البطاطس المجمدة)، أما بخصوص ارتفاع مخزون البطاطس المجمدة الناتج عن قلة الطب خلال النصف الأول لعام 2020، ترى الإدارة بعدم وجود أية مخاوف أو أية آثار سلبية متوقعة نظراً لأن فترة صلاحية تخزين المنتج النهائي للبطاطس المجمدة تصل إلى 18 شهراً في ظروف تخزين مناسب.

وحيث أن آثار الجائحة بدأت في الانحسار جزئياً بدايةً من يوليو 2020م بعد تخفيف الاجراءات والتدابير الاحترازية، تتوقع الشركة التحسن التدريجي في المبيعات خلال الربع الثالث من العام 2020م مع الأمل في تحسن أكبر خلال الربع الرابع من العام الجاري، وتبقى عودة الأوضاع الطبيعية مرهونة بانتهاء آثار جائحة كرونا ومن ثمّ عودة العمرة والزيارة إلى سابق عهدها.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجتماعها المنعقد بتاريخ 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة مقابل اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 122.829.650 ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد التخفيض 77.170.350 ريال سعودي بنسبة قدرها 61.4٪ من رأس المال وذلك بإلغاء 12.282.965 سهم من أسهم الشركة.

تمّ تعديل ربحية (خسارة) السهم

تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة للالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33 “ربحية السهم”.