العوجان مديراً عاماً لبرنامج مشروعات

أصدر مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قراراً بتكليف المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان بمنصب المدير العام للبرنامج، وذلك اعتباراً من 23 أغسطس من العام الجاري، خلفاً لمحمد بن علي العسيري، وذلك بالإضافة إلى مهامه بوصفهِ رئيساً تنفيذياً لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

وبمناسبة هذا القرار، أعرب  المهندس عبدالرزاق العوجان عن اعتزازه بهذه الثقة لقيادة البرنامج خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على أهمية الدور الذي يؤديه البرنامج بوصفه قائداً لتحولٍ شاملٍ في قطاع إدارة المشاريع والمرافق في مهمة وطنية لنقل البنية التحتية للمملكة إلى مصاف أفضل المستويات العالمية، منوهاً بالخطوات المتقدمة التي خطاها البرنامج في هذا الاتجاه، ومؤكداً على عزمه مواصلة المسير نحو المزيد من المبادرات البناءة والشراكات الاستراتيجية مع الجهات العامة، والعمل على بناء القدرات البشرية داخل وخارج البرنامج لتحقيق الطموحات التي رسمتها القيادة ويتطلع إليها المواطنون وتليق بمكانة المملكة بوصفها إحدى الدول القيادية في الاقتصاد العالمي. 

والمهندس العوجان شارك في تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ويرأسهُ منذ عام 2017 وحتى الآن، وكان يشغل عضوية مجلس إدارة برنامج مشروعات، وقد شغل مناصب سابقة في شركة الإكسير السعودية للاستشارات وشركة ماكينزي أند كومباني العالمية، وعدد من الشركات المحلية والعالمية من أبرزها مجموعة العبيكان للاستثمار وشركة بروكتر اند جامبل، بالإضافة إلى عضويته حالياً في مجالس إدارة كلٍ من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قد تم إنشاؤه بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز  استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.