مصادر “مال” تؤكد .. صدور أمر بالقبض على المشتبه به في اختلاس “الغاز والتصنيع” .. والشركة تختار “بروتيفيتي” الأمريكية كمستشار تدقيق مالي

علمت “مال” من مصادر خاصة صدور أمرا بالقبض على المسؤول المالي المشتبه به في اختلاس مبلغ قدره 34.2 مليون ريال بشركة الغاز والتصنيع الأهلية، فيما أكدت المصادر أن الشركة تعاقدت مع مستشار عالمي هي شركة بروتيفيتي Protiviti كمستشار مالي للتحقيق والتدقيق في شبهة الاختلاس.

وبيّنت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن الهدف من التعاقد مع الشركة المتخصصة في تقديم الحلول الاستشارية في التدقيق الداخلي، والمخاطر والامتثال، والعمليات التجارية، وتحليلات البيانات، يهدف إلى إيجاد مصدر محايد مستقل.

وبروتيفيتيProtiviti  هي شركة استشارية أمريكية عالمية تأسست قبل 18 عاما، ولها مكاتب منتشرة في نحو 30 دولة، وتغطي حلولها الاستشارية مشاكل العمل الحرجة في التكنولوجيا وعملية الأعمال والتحليلات والمخاطر والامتثال والمعاملات والتدقيق الداخلي. من جانبها “مال” تواصلت مع شركة الغاز وأيضا مع فرع “بروتيفيتي” في الرياض، لكنهم اعتذروا عن الحديث أو الإجابة على الأسئلة.

يشار إلى أن عائلة المعجل كشفت في بيان لها عام 2017 انه امتثالاً لقرار المحكمة في مركز دبي المالي العالمي الذي جاء لصالح محمد وعادل المعجل، وافقت شركة بروتيفيتي على أن تدفع لهما تعويضاً مقداره 1.6 مليون ريال. ووفقا للبيان تدعي عائلة محمد المعجل أن التهم التي وجهتها لهم هيئة السوق المالية السعودية هي تهم باطلة – بحسب بيانهم – بنيت على تقرير أعدته بروتيفيتي، مشيرين في بيانهم حينها إلى أن الدعوى القضائية ضد بروتيفيتي تقوم على أن تقريرها مليء بالأخطاء الجسيمة والتهم التي لا أساس لها من الصحة بحسب وصف البيان.

وكانت شركة الغاز والتصنيع الأهلية اعلنت أنه تم اكتشاف شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017م وحتى الربع الأول من عام 2020م، وقد بلغت المبالغ المشتبه في اختلاسها 34.2 مليون ريال.

وأوضحت أنها قامت بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، كما تم تقديم بلاغ للجهات المختصة، مشيرة في بيانها بموقع تداول السوق المالية السعودية “تداول” إلى أن مجلس الإدارة أكد حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة.

وتضمن بيان الشركة أن إدارتها اكتشفت في 1 ذوالحجة 1441ھ (الموافق 22 یولیو 2020) شبھة عملیات اختلاس من قبل مسؤول في قسم الشؤون المالیة تم إنهاء خدماته وبدء الإجراءات النظامية في حقه، متطرقة إلى أن الشركة عيّنت مستشار من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة.

من جانب آخر، يتوقع أن تأخذ القضية منحى جديد، حيث من المرجح دخول هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” على الخط عبر المشاركة أو تولي التحقيقات الخاصة بعملية الاختلاس، نظرا لوجود مؤسسة حكومية مساهمة في شركة الغاز، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة PIF ما مجموعه 10.91% من اسهم الشركة.

يذكر أن شركة الغاز أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 13.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 63%.