«شركة أبحاث»: ارتفاع إصابات «كورونا» يزيد المخاوف تجاه الاقتصاد العالمي

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان التحديث الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أظهر تراجعا أقل حدة لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو 2020، حيث توقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 4.4% في 2020، أي انكماش اقل حدة من 5.2% المتوقعة في تقرير يونيو 2020.

ووفقا لـ “الأبناء” أما بالنسبة للعام 2021 فقد توقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي ارتفاعه مجددا ليسجل نموا 5.2%، أي أقل بمقدار 20 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيله نموا 5.4%.

كما أظهر التقرير رفع توقعات غالبية الدول، وبصفة خاصة مجموعة الاقتصادات المتقدمة، في حين أدى تزايد وقع تداعيات جائحة كوفيد-19 أكثر مما كان متوقعا على الاقتصادات الناشئة والنامية إلى انخفاض الناتج بمعدلات أشد حدة نسبيا.

وأضاف تقرير «كامكو إنفست» ان مراجعة توقعات النمو للعام 2020 ورفعها بصفة رئيسية تعكس تزايد معدلات النمو أكثر مما كان متوقعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2020 بشكل رئيسي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أيضا أن تتحسن مستويات الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث من 2020 بمعدلات أقوى، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأوضح انه تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة ورفعها بمقدار 230 نقطة أساس ليصل بذلك معدل التراجع إلى 5.8% مما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي جاء نتيجة للتداعيات العصيبة التي نتجت عن الجائحة في هذه المنطقة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا أقل بكثير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% في 2020، مما يعد خفضا للتوقعات مقارنة بمعدل التراجع السابق بنسبة 3.1% وفقا للتقرير الصادر في يونيو الماضي.

وضمن الاقتصادات الرئيسية، تعد الصين الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد نموا في 2020 بنسبة 1.9%، حيث تم رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني من 1% في يونيو 2020.

أما بالنسبة للعام 2021، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصيني 8.2%.

من جهة اخرى، من المتوقع أن تشهد الهند أحد أشد معدلات تراجع الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بنسبة 10.3% بعد أن شهدت توقعاتها انخفاضا حادا بمقدار 580 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يونيو 2020.

وبالنسبة للعام 2021، من المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الهندي انتعاشه مجددا ليسجل نموا 8.8%.

كما تمت مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورفعها لتعكس معدل تراجع أقل بلغ 5% مقابل 5.7% وفقا لتوقعات يونيو 2020.

أما بالنسبة للعام 2021، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة نموا 3.2% أي بتراجع هامشي مقارنة بنسبة 3.7% المتوقعة سابقا.

واشار التقرير الى انه على الرغم من تحسن معدل النمو خلال الربع الثاني من 2020 بمستوى أفضل من المتوقع بصفة عامة، إلا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن النشاط الاقتصادي كان متفاوتا في مختلف أنحاء العالم.

ونتج التفاوت في النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية على خلفية الاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وما اعقبها من توقيت رفع تدابير الحظر وإعادة فتح أنشطة الاعمال.

وساهم إعادة فتح الاقتصاد الصيني أسرع مما كان متوقعا في تعزيز التجارة العالمية. كما أدت التحويلات الحكومية ودعم دخل الأسر في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى انكماش أقل حدة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت الإجراءات التقديرية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والتي أعلنت عنها الاقتصادات المتقدمة أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة إضافية 11% في هيئة تدابير أخرى لدعم السيولة، بما في ذلك شراء الاسهم وشراء الأصول وضمان القروض والتسهيلات الائتمانية.

وقال التقرير انه بعد ان انعكست بشائر التحسن الاقتصادي الذي أعقب رفع تدابير الإغلاق على نمو الربع الثاني من العام 2020، تحولت المعنويات تجاه الحذر فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام، حيث ارتفعت حالات الاصابة المؤكدة بشكل كبير في معظم الاقتصادات مما أجبر عدد من الدول على إعادة تدابير الإغلاق الجزئي في بعض الحالات أو إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة أبطأ.

واشار التقرير الى ان مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي كانت سلبية في الغالب لكلا من عامي 2020 و2021.

وباستثناء السعودية، شهدت بقية دول مجلس التعاون خفض توقعاتها بمعدلات تراوحت ما بين 720 نقطة أساس بالنسبة لعمان للعام 2020 إلى 10 نقاط أساس لقطر.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد عمان أعلى معدل انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 2020 بنسبة 10% فيما يعد أشد معدل تراجع يتم تسجيله وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي منذ العام 1980.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة انخفاضا بنسبة 5% في 2020، مما يعكس تحسن التوقعات بمقدار 70 نقطة أساس، ثم يتبع ذلك نموا بنسبة 3.2% في 2021.

وذكر التقرير أنه على الرغم من انتعاش النمو في 2021، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط أقل بكثير عند 3.5%، وهو أقل عما كان متوقعا خلال سنوات ما قبل الجائحة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن يظهر التباطؤ في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وكذلك في الاقتصادات المتقدمة، كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى 1.7% على المدى المتوسط، في حين أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيصل إلى 4.7%.

وايضا قد تشهد الاقتصادات على المدى المتوسط ارتفاعا في الديون السيادية إلى جانب انخفاض تحصيل الضرائب حيث من المتوقع أن يتأثر الناتج.