“البنك العربي الوطني” يبدأ طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار 

أعلن البنك العربي الوطني  عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث تقرر أن يبدأ الطرح اليوم الأربعاء 1442-03-04 الموافق 2020-10-21، فيما ينتهي غد الخميس 1442-03-05 الموافق 2020-10-22.

وعن قيمة الطرح قالت الإدارة إن الطرح يخضع لظروف السوق. والفئة المستهدفة من الإصدار هي:” مستثمرون مؤسسيون (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول)

وقام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1,000 دولار، فيما ستكون القيمة الاسمية    200,000 دولار، وسيتم تحديد عائد (الصك/ السند) حسب ظروف السوق.

وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات، مع قابلية الاسترداد عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار. مع مراعاة شروط وأحكام الصكوك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها بناءً على أي من ما يلي:
(1) وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
(2) أغراض ضريبية.
(3) أو عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21 صفر 1442هـ (الموافق 19/10/2020م بشأن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي (“الصكوك”) من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وتجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسية في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الامريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة. 

كما لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع يخضع لظروف السوق.