نحو حكومة إلكترونية متطورة

من راجع المرور والأحوال المدنية والجوازات وغيرها من الجهات الحكومية لا بد وأن لاحظ مدى النقلة النوعية التي وصلت لها هذه الدوائر. فالمعاملات لم تعد تنجز على النحو التي كانت تتم عليه قبل عشر أو حتى خمس سنوات مضت. فمن الواضح أن هناك توجها جديا لإقامة الحكومة الالكترونية. ولذلك نرى أن العديد من الإجراءات والخدمات المقدمة قد أصبحت تتم من خلال البوابات الالكترونية. وهذا بدون شك يوفر الجهد والوقت على كافة المشاركين في العملية: أي مقدمي الخدمات وطالبيها على حد سواء.

وبدون مبالغة فإن بعض الخدمات الحكومية في بلدنا قد ارتقت إلى مستويات قد لا تقل عما هي عليه في البلدان التي سبقتنا في مجال التطبيقات الالكترونية. ويكفي هنا الإشارة فقط إلى واحدة من تلك الخدمات التي تمس شريحة واسعة من المجتمع وهي استخراج تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين. فهذه الخدمات قد تطورت الكترونيا إلى درجة أصبح من الممكن تداولها بواسطة شبكة تداول المعلومات العالمية VSWEB. فالمقيمين في المملكة عند مغادرتهم لها لا يحتاجون، مثلما كان ذلك قبل سنتين فقط، لحمل ورقة الخروج والعودة التي تحولت إلى ورقة الكترونية. فمن خلال خدمة الشبكة المشار إليها بإمكان أي منفذ جوازات أو خطوط طيران في العالم التأكد، بواسطة الكمبيوتر، من أهلية الشخص للسفر للمملكة من عدمها.

ولكن هذا التطور الهائل من ناحية أخرى لا زال يتعايش ويتماشى مع عدم التطور أو فلنقل مع الماضي الذي كان سائداً خلال السنوات التي سبقت النقلة الالكترونية. فأي مراجع للمرور أو الجوازات أو غيرها يواجه قبل أن يدخل هذه الدوائر الوسطاء وعارضي تسديد الخدمات عبر الجوالات التي يحملونها. وهذا طبعاً إحدى نقاط الضعف التي يفترض أن نعالجها بأسرع ما يمكن. فخدمة أبشر المتطورة وحدها لا تكفي مثلما نرى. إذ يفترض في هذا المجال أن يضاف الواي فاي إلى تلك الخدمة وتعميم استخدامه مجاناً في كافة الدوائر الحكومية حتى يتسنى لحاملي الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية إنهاء إجراءاتهم وتسديد الرسوم التي عليهم من خلالها. كذلك فإن إجراء نقل معلومات الجوازات القديمة للجديدة للمقيمين العائدين مثلاً، والتي لا تكلف غير عدة ثواني، يمكن اتمامها على الفور في المطار عند القدوم وذلك بدلاً من إضاعة الكافلين ساعات في طوابير الجوازات من أجل ذلك.

أن كل إجراء لم يتم تطوير الطريقة التي يتم تقديمه بها للجمهور هو بالتأكيد عبئ أضافي ليس فقط على الناس وإنما أيضاً على تصنيف المملكة الاستثماري وترتيبها في مجال صلاحية البيئة لنشاط الأعمال. فمثل هذه التصنيفات التي تصدرها الوكالات العالمية تأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم لإنهاء معاملات الشركات والموظفين العاملين بها. ونحن بالتأكيد نطمح أن يكون تصنيفنا في هذه المجالات متقدماً لزيادة حجم رؤوس الأموال المتدفقة على بلدنا.

ولذا فإن علينا أن نسرع الخطى من أجل استكمال كافة الجوانب اللازمة من أجل إقامة الحكومة الالكترونية في المملكة. فنحن في هذا المجال قد قطعنا أكثر من نصف المسافة بكثير ولم يبق علينا غير القليل لإنجازه.
نقلا عن الرياض