تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتقريب تحقيق الوحدة

26 ديسمبر 2014

مقالات مال

عندما شاركت في الدورة الثالثة عشر لمؤسسة الفكر العربي التي عقدت في المملكة المغربية من 3-5 ديسمبر 2014 صعقتني روح الاحباط والنظرة التشاؤمية التي كانت طاغية على من شارك من النخبه العربيه في لك المؤتمر . لانتشال أمتنا من هه الحالة المدمرة , لابد من التفكير الخلاق والعمل الجاد للخروج من المأزق . إن أفضل طريق الى لك هو تسريع خطوات تحقيق الوحدة العربية .

هذه الوحدة ليست حتمية ، و ليست مطلوبة لذاتها ، و إنما هي ضرورية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للأمة كالقوة العسكرية لصد الطامعين ، و التقدم الاقتصادي لرفع معدلات النمو عن طريق توسيع السوق و زيادة تدفق الاستثمارات وحرية حركة العمالة و عناصر الإنتاج الأخرى و الوصول إلى مستويات تقنية عالية عن طريق حشد المزيد من الموارد والعقول لإجراء البحوث و تحقيق الانجازات العلمية . لذا ، لعله من المفيد لمرأقترح على مراكز الأبحاث و دور الفكر تركز اهتمامها على القيام بالدراسات و وضع خارطة طريق للوصول إلى هذا الهدف النبيل .

اقرأ المزيد

إن تحقيق الوحدة عملية تحتاج لنفس طويل لأن طريقها بالغة التعقيد من النواحي الفنية و السياسية . و حتى تكون الوحدة قابلة للاستمرار لابد أن تتم عن طريق التفاوض بين أطراف متكافئة لضمان مصالح كل طرف .

و لا ينبغي الانتظار حتى تكتمل الدراسات و يتم الاتفاق على الاستراتيجيات حتى يعرف كل طرف ما ذا سيجني من هذه الوحدة . فالتجربة الأوروبية و تجربة مجلس التعاون أظهرتا ,أنه في الوقت الذي يتم فيه الترابط و التكامل بين الوحدات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية , يتم كذلك بناء المؤسسات الاتحادية .

و باعتبار أن الدول العربية دولا نامية لم يكتمل بناء مؤسساتها الإدارية و لا كتابة كامل منظومتها القانونية ، فإن الوحدة ستدفع هذه الدول إلى سد هذه الثغرات . بمعنى آخر يجب أن تكون الوحدة تدريجية و تعليمية و أن تحل المشاكل وتستكمل النواقص أثناء بروزها . فهذه القضايا لا يمكن التنبؤ بها و وضع حلول لها قبل البدء في العملية الوحدوية . كما أزعم أن هذا المشروع سيقود بشكل غير مباشر إلى انتشار و ترسخ الديمقراطية في الدول الأعضاء بدافع المحاكاة و مسايرة المرحلة ، كما لمسنا في مجلس التعاون و إلى حد أكبر في التجربة الأوروبية . لكن ، كيف لنا أن نتكلم عن الوحدة العربية في الوقت الذي تعيش فيه دولا عربية عدة مخاضا سياسيا أدخل بعضها في دوامة من عدم الاستقرار أيقظت خلافات دينية و مذهبية و قبلية و مناطقية لدرجة أن بعضها أصبح غير قادر على إدارة شئونه الداخلية ناهيك عن قدرته على التفكير في العمل الوحدوي ؟.

للرد على ذلك يجب أن لا ننسى أن أوروبا بدأت خطواتها الوحدوية بعد حربين طاحنتين أعادتا رسم الخارطة السياسية الأوروبية كما أن الوحدة الأمريكية لم تترسخ لمدة مائة سنة من عدم الاستقرارأعقبتها حرب أهلية مدمرة .
لذا فإنه رغم الانكسار و خيبة الأمل و المرارة السائدة حالياً إلا أن الأيام القادمة ستثبت أن هذا الحراك السياسي الذي نشهده حالياً لن ينكفئ على نفسه و سيحقق أهدافه و منها الوحدة العربية .
ما هي التحديات التي يمكن أن تعيق هذه الطموحات ؟ .
في الجانب الاقتصادي يمكن اجمال هذه التحديات بما يلي :

1ـ الأول ما يمكن أن أسميه بالتحدي المؤسسي :
في عام 1945 أنشأ العرب جامعة الدول العربية بهدف التعبير عن وحدتهم و مصيرهم المشترك و مناقشة قضاياهم السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الأمنية .. إلخ . وقد انبثق عنها لا حقا مؤسسات و اتحادات و مجالس و هيئات متخصصة و صناديق تنموية و تعاون في مختلف المجالات , و شركات و مؤسسات و هيئات استثمارية في المجالات الصناعية و الزراعية و الثروة الحيوانية و البترولية و النقل البحري … إلخ . كما وقعت الدول العربية في إطار الجامعة اتفاقيات اقتصادية منها حماية و تشجيع الاستثمار و اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي مضى على دخولها حيز التنفيذ أكثر من عقد من الزمن ، و مع ذلك لم تقترب الدول العربية قيد أنملة من الاندماج الاقتصادي المنشود كما تدل على ذلك أرقام التبادل التجاري البيني مقارنة بالحجم الكلي للتجارة العربية ( الجدول رقم 1). في اعتقادي أن ذلك يعود لعدة عوامل:

أ ـ إن مؤسسة الجامعة العربية لم تنشأ لتحقيق الوحدة العربية و إنما للمحافظة على استقلال دولها الأعضاء و حماية تلك الدول من التعدي على سيادتها خصوصا من الدول العربية الأخرى ، كما أثبتت الأحداث ذلك .لذا فإن التوجه نحو الوحدة يقتضي مراجعة شاملة لفلسفة و هياكل و اتفاقيات مؤسسة الجامعة العربية و ما انبثق عنها من مؤسسات .
ب ـ أن صناديق التنمية و التعاون الاقتصادي و شركات الاستثمار التي أنشئت في إطار التعاون الاقتصادي العربي المشترك في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي ، لم يكن الهدف من إنشائها تحقيق الترابط القطاعي للاقتصاديات العربية و نموها المشترك ، بل كان القصد إيجاد قنوات إضافية لتحويل جزء من الأموال الفائضة إلى دول العجز . و حتى تلعب هذه المؤسسات الدور التنموي المطلوب إضافة إلى تحقيق الأهداف التكاملية لدفع جهود الوحدة إلى الأمام لا بد أن تقوم الدول العربية بإعادة النظر في الأهداف التي و ضعت لهذه المؤسسات و إعادة توجيه خطط عملها نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية .

و لعل من حسن الطالع أن القمة العربية التي عقدت قبل سنتين قد أقرت مضاعفة رؤوس أموال هذه المؤسسات مما سيمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق الهدف المنشود.

الثاني هو العامل الديموغرافي :
تعتبر الزيادة السنوية للسكان في الدول العربية من أعلى النسب عالميا ( يصل متوسط الزيادة لجميع الدول العربية حسب آخر تقدير إلى 2.4 في المائة سنويا) . كما أن ، الزحف من الأرياف إلى المدن يسير على قدم وساق بخطى متسارعة . هاتان الظاهرتان يمكن النظر إليهما إيجابيا حيث يتوفر بواسطتهما قوة عمل شابة و قوة شرائية أكبر إذا أمكن استغلالهما بكفاءة أكثر سيؤدي ذلك إلى ارتفاعات مستمرة في معدلات النمو الاقتصادي . كما أن هذه الزيادة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة إذا لم تحصل على نصيبها من التعليم و التدريب السليم الذي يمكنها من لعب دورها الطبيعي في العملية الإنتاجية و تحقيق تطلعاتها في الحرية و العيش الكريم . إن تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي سيزيد من فرص استغلال الزيادة السكانية في العملية الإنتاجية و يسهم في إرساء أسس الاستقرار في المنطقة .

الثالث هو التحدي الايديولوجي :
دون الدخول في مناقشات فكرية ، أثبتت التجربة و حكم التاريخ أن الشيوعية أو أي من اشتقاقاتها الاشتراكية لا تصلح كنظام سياسي يقود إلى تمثيل عادل لكل فئات الشعب و يحقق الشفافية في اتخاذ القرارات ، وأنها كنظام اقتصادي عجزت عن تحقيق التنمية المطلوبة و تكافؤ الفرص ، كما أن نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد أو الحزب القومي إلى غير ذلك من المسميات قد فشلت في القيادة و في تحقيق العدالة و في زيادة معدلات النمو و في المضي نحو تحقيق الوحدة .لذا فإن التمثيل البرلماني المدعوم بتلاقح الأفكار و الحاضن لوجهات النظر المختلفة هو أصح نظام سياسي . كما أن المبادرات الفردية هي أنجع السبل لتحقيق النمو الاقتصادي .

لا شك أنه سيكون لذلك إفرازات سياسية و اقتصادية و اجتماعية غير محمودة ، إلا أن السلطة الوطنية تستطيع التخفيف من آثارها عن طريق عدالة القوانين و المساواة في التطبيق و تبني شبكات أمان اجتماعية لمعالجة هذه الإفرازات و تشجيع إقامة المنظمات غير الحكومية لأداء أدوار رديفة لأجهزة الدولة لتعليم السكان على تحمل مسئولياتهم الاجتماعية و القيام بدور مساعد في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية .
الرابع هو موضوع الطاقة :
لعب قطاع الطاقة و على الأخص البترول و الغاز دورا حيويا في إعطاء قيمة مادية و مصلحية للتعاون الاقتصادي العربي حيث ساهم في إيجاد فرص عمل لملايين العمال العرب في دول عربية غير دولهم و صل مجموع تحويلاتهم إلى دولهم خلال الفترة 2008 ـ 2013 ، على سبيل المثال ، قرابة 94 بليون دولار ( انظر الجدول رقم 2) . كما مكن وفر التمويل اللازم لمشاريع التنمية الاقتصادية و الهياكل الأساسية في الدول العربية البترولية . و غير البترولية فقد أظهرت الإحصائيات أن حجم المساعدات التي تلقتها الدول العربية من الدول العربية المانحة بشكل مباشر عن طريق مؤسسات التمويل الإقليمية التي تساهم الأخيرة بأغلبية رؤوس أموالها قد بلغت خلال الفترة ( 1990 – 2012 ) 254 بليون دولار .

إلا أن التقدم التكنولوجي سواء في مجال استخراج الوقود الصخري أو في مجال الطاقة البديلة هو في طريقه إلى التقليل من أهمية دور قطاع الطاقة العربية في تسيير عجلة الاقتصاد العالمي ، و هذا يفرض على الدول العربية دراسة الوضع وضع وتبني برامج مشتركة لمواجهته بما في ذلك تطوير الطاقة الشمسية كما ان تسريع خطوات التكامل الاقتصادي ستزيد من قدرة الدول العربية مجتمعه على تنويع اقتصاداتها وتسريع نموها الخامس هو التحدي الاقتصادي الخارجي :
و في هذا المجال يمكن في الوقت الحالي إبراز نقطتين على الأقل :
ا ـ أن الخريطة الاقتصادية و معها الأولويات الاقتصادية العلمية دائمة التغير .

فمن جهة ينتقل الثقل الاقتصادي شرقا ، كما ان القوى الاستعمارية السابقة تحولت إلى شريك استثماري و تجاري فأعداء الأمس أصبحوا أسواق اليوم ، ومصدروا التقنية و الخبرة الإدارية .

و من جهة أخرى فإن منظمة التجارة العالمية رغم نجاحها في صياغة اتفاق دولي أثناء اجتماعها الأخير في إندونيسيا ـ أحبطته القيادة الجديدة في الهند ـ إلا أن العالم فقد الأمل في جعل هذه المنظمة أكثر فعالية ، و كثف جهوده نحو توقيع اتفاقيات تجارية بين المناطق الجغرافية المختلفة . فالولايات المتحدة ، بعد أن نجحت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول الأمريكيتين ، دخلت حاليا في مفاوضات مع كل من الاتحاد الأوروبي من جهة و دول المحيط الهادي .

من جهة أخرى لوضع اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين هاتين المنطقتين ، و ينوي الاتحاد الأوروبي استنساخ التجربة الأمريكية مع دول المحيط الهادي ، على الدول العربية أن تبادر كمجموعة للدخول في مفاوضات تجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين لتسهيل دخول منتجاتها إلى أسواقهم و إزالة أية عوائق جمركية و غير جمركية أمامها ، وحتى لا ينحسر دورها تدريجياً في النظام التجاري الدولي.

2 ـ لأسباب تخصها تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، و غالبية الدول العربية المعنية ترحب بهذا التوجه لما سيجلبه لها من مساعدات تنموية إضافة إلى انفتاح السوق الأوروبية أمام منتجاتها .

فإذا نجح هذا التوجه و نتج عنه مزيد من التدفقات التجارية و الاستثمارية و تعزيز ترابط المصالح بين المنطقتين ، كما تشير التوقعات ، فإن ذلك قد يكون على حساب التوجه نحو ترابط المصالح بين مكونات الوطن العربي خصوصا بين مشرقه و مغربه . لذا لابد لصانعي القرار الاقتصادي العربي من تدارس هذا الموضوع للاتفاق على الخطوات اللازمة للتعامل معه وتحويله الى عامل مساعد لتحقيق هدف الوحده.