الخطر المتزايد من “تخضير” أسواق المال على مستقبل النفط

مؤخرا، بدأت أسواق المال تخطوا بشكل حثيث نحو استيعاب “المسؤوليات” الاجتماعية والبيئية كالتغير المناخي في قرارات الاستثمار بجانب المفاضلة بين الربح والمخاطرة. يتم ذلك بتشجيع من الطبقة السياسية والمؤسسات غير الحكومية وكذلك الإعلام في كثير من الدول الصناعية المستوردة للوقود الهيدروكربوني. بمنظومة الطاقة الخضراء غير المستدامة، وبمعايير تفضيل “الاستثمار الأخضر” غير الواضحة، قد تقود الرأسمالية الخضراء الاقتصاد العالمي نحو فقاعة خضراء.

قطعا، سيكون لهذا التوجه تأثير لا يستهان به في توجيه الاستثمارات نحو مسار تحول الطاقة، وبالتالي مستقبل الطلب على النفط. يأتي هذا في سياق تظافر عوامل مباشرة كسن ضرائب الكربون وطرح التحفيز الأخضر ومؤخرا التلويح بالضغط السياسي من إدارة بايدن القادمة وكذلك عوامل غير مباشرة كالتحيز الإعلامي لتبني مسار تحول الطاقة الأخضر بالإحلال التام للمنظومة الخضراء المكونة من الألواح الشمسية وطاقة الرياح والبطارية الكهربائية كبديل عن الوقود الهيدروكربوني عند منتصف القرن الحالي. أدى هذا التظافر الى نمو التمويل الأخضر على حساب الاستثمار في الوقود الهيدروكربوني.

استيعاب “المسؤوليات” الاجتماعية والبيئية في قرارات الاستثمار
يقوم اقتصاد السوق على مبدأ تحفيز المستثمرين نحو تعزيز الربح المادي الفردي من خلال التنافسية لكي ينتج في نهاية المطاف اقتصاد كفء من خلال الإدارة الكفؤة لموارد المجتمع. يعتمد تضمين التوجيه البيئي والاجتماعي في قرارات الاستثمار على مبدأ بأن رأس المال الخاص قادر على تحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية بالإضافة إلى عوائد مالية، اي تحقيق عوائد قصيرة أو طويلة الآجال ومستدامة للمجتمع. يضيف هذا التضمين متغيران جديدان في قرارات الاستثمار وهما البعدان الاجتماعي والبيئي و اللذان يستهدفان خلق قيمة مضافة للمجتمع ككل. من الممكن ارجاع فكرة هذا النوع من الاستثمار الى العمل الخيري كالتبرع والاوقاف، و اللذان يهدفان لفائدة المجتمع.

يتم هذا التضمين على عدة طرق. فمن الممكن أن يستهدف تمويل المستثمرين والمنظمات غير الهادفة للربح. وقد يلجأ المستثمر الى الامتناع عن الاستثمار في اصول مالية تخالف توجهه البيئي والاجتماعي على الرغم من أن ربحها أجزى من الاصول الاخرى. بالمقدور كذلك خلط الدوافع عبر فئات الأصول المختلفة، فغالبًا ما يتم تكييف الأدوات المالية المختلفة والجمع بينها لتحقيق ربح مجزي مع توجه معزز للتضمين البيئي والاجتماعي. حيث أظهر المستثمرون والحكومات والوسطاء والمنظمات الاجتماعية قدرة على الابتكارات المالية المتطورة، من خلال تضمين الدوافع والربح المادي نحو أهداف مشتركة. عند الاستثمار غير المباشر، يستخدم المستثمرون المؤثرون ملكيتهم للأسهم لزيادة تعزيز البعد الاجتماعي والبيئي لقرارات الاستثمار. تعني الملكية النشطة استخدام القدرة على التصويت كمساهم أو حامل سندات لممارسة نفوذ على الشركة وتحسين سلوكها. 

كما قد يتمثل التوجه في الاستثمار المباشر في مشاريع ذات توجه واضح نحو التضمين البيئي والاجتماعي، حيث يخلق هذا الاستثمار فرصًا للمستثمرين لتمويل المشاريع التي تفيد المجتمع ولمنظمات المجتمع للوصول إلى مصادر تمويل جديدة. في حين أن هذه الطرق الجديدة لن تحل محل الدور الأساسي للقطاع العام أو الحاجة إلى العمل الخيري، إلا أنها توفر نماذج للاستفادة من رأس المال باستخدام طرق الاستثمار الحديثة.

الاستثمار الاخضر
من المهم التدقيق في معايير اختيار “الاستثمار الأخضر”. حيث لا يوجد تعريف موحد لدى المستثمرين لما ينطوي عليه الاستثمار الأخضر. قد يشمل الاستثمار الاخضر المستدام على جملة الاستثمارات التي تعمل بشكل أساسي في الطاقة النظيفة أو التكنولوجيا البيئية أو الأسواق المرتبطة بالاستدامة بالإضافة إلى تلك الاستثمارات الخاصة بكبح تغير المناخ. في أوسع نطاق لتعريفه، هنالك ثلاث مكونات رئيسية للاستثمار الأخضر: إمدادات الطاقة منخفضة الانبعاثات (بما في ذلك الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والنووي)؛ كفاءة الطاقة (في الإمداد بالطاقة والقطاعات المستهلكة للطاقة)؛ والتقاط الكربون واستغلاله سوآءا الصناعي أو الطبيعي.
 
تحاول الرأسمالية الخضراء زيادة تمويل الاستثمارات لمشاريع الألواح الشمسية وطاقة الرياح والبطارية الخضراء، او المنظومة الخضراء، من خلال محاولة قصر نطاق الاستثمار في مجال الطاقة عليها. يأتي هذا من خلال قصر تعريف “الاستدامة” بانخفاض انبعاثات الكربون التي تناسب توجه الرأسمالية الخضراء دون النظر في تعريف الاستدامة الشامل المتضمن للمحافظة على المواد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ككل لفائدة الاجيال القادمة. لذلك فتقصرها عليه يثير التساؤل والريبة.

 فهل يأتي تركيز الرأسمالية الخضراء على مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي يأتي من إمكانية تحقيق عوائد مادية مستمدة من الدعم الحكومي والاستفادة من فرض ضرائب الكربون؟

لا تقدم الرأسمالية الخضراء مفهوما متكاملا لتحول الطاقة المستدامة، قد يعمل الاقتصاد الأخضر بشكل جيد في خلق آفاق جديدة لتخفيض العبء البيئي عن طريق التخفيف من تغير المناخ على النطاق المطلوب (أي الانخفاض الكبير والمطلق والدائم لانبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي) والوتيرة (أي لا أكثر من عقدين إلى ثلاثة عقود). رغم ذلك، قد يخلق مشاكل أخرى. تعجز جدارة المنظومة الخضراء التكنولوجية على التصدي لتحول الطاقة الكامل بغياب انظمة خزن طاقة كفؤة ومستدامة. كما أنه لا يتصدى لمحدودية الموارد الطبيعية كالمعادن الحرجة لتحقيق سيادة المنظومة الخضراء، كما أن تركز بعض المعادن الجغرافي قد يشعل صراعات جيوسياسية جديدة ويؤجج أخرى. كما أن تحول الطاقة الاخضر لا يتناول التنمية والنمو الاقتصاديين كعاملين للاستدامة. فقد تحل المنظومة الخضراء مشكلة التغير المناخي، لكنه قد يخلق مشاكل اقتصادية وندرة موارد جديدة.

كيف تصنف الاستثمارات؟ 
يستخدم مؤشر الاستثمار المشترك لمعايير البيئة والشئون الاجتماعية والحوكمة المؤسساتية (ESG) واختصارا سنسميه هنا “تأشير” وهو يستخدم لتصنيف الاستثمار “المستدام” لتحقيق تأثير إيجابي وقابل للقياس على البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسساتية. تحدث “محاذاة القيمة” عندما يستثمر المعنيون بمعايير “تأشير” في جملة استثمارات تتفق مع مبادئهم وقيمهم. فبالإضافة إلى تحقيق عائد ربحي مقبول، يتم اختيار الاستثمارات لتحقيق أهدافا اجتماعية وبيئية تساعد في جملتها لتحقيق مفهوم الاستدامة. أن التضمين الصريح للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب المخاطر والعائد، في التحليل المالي التقليدي هو الهدف الجوهري لهذا النوع من المستثمرين. ولكن تختلف مستوى أهمية التأثير المالي أو الاجتماعي للمستثمرين فبعضهم يفضل “الربح أولاً” أو “التأثير أولاً”، اما الأخرون فيفاضلون بينهما في اخيار محافظهم الاستثمارية.

تكمن اهمية “تأشير” في استخدامه المتزايد في حوكمة عملية الاستثمار بشكل عام والتي تتضمن تجنب استثمارات بعينها وتشجيع الاستثمار “المسؤول”. ليس خطأ توظيف مؤشر لتحديد مدى استدامة استثمار ما، ولكن يكمن الخطر في قصر معاييره على ما يناسب الرأسمالية الخضراء، حيث أن معيار الاستثمار في الطاقة المتجددة هو المعيار الوازن والذي يحدد مدى الاستدامة، بينما لا يشجع المؤشر على ازالة الانبعاثات، أو تدوير الكربون في الاقتصاد. ومن جهة أخرى، فإن الأنشطة التي تستخدم الوقود الهيدروكربوني (بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والنفط) تعتبر صراحةً أنها لا تفي بمعاييره، ويجب اقصاءها لمصلحة المنظومة الخضراء.

لتحقيق هذه الأهداف، يستخدم “تأشير” في استراتيجيات مختلفة. الاستراتيجية الأولى، وهي الاستراتيجية الأكثر استخدامًا، تقوم على الاقصاء والذي يستهدف استبعاد قطاعات أو ممارسات أو شركات معينة من عالم الاستثمار بناءً على معاييره. كذلك تستخدم استراتيجية “الفرز للأفضل” في فئت الاستثمار لإدراج الشركات والمشاريع التي تتمتع بأداء “تأشير” مرتفع مقارنة بأقرانها، وهذا يشمل استخدام استراتيجية الفرز المستندة إلى المعايير لاستبعاد الشركات والمشاريع ذات الممارسات التجارية، التي لا تتماشى مع المعايير المدرجة. لذلك، فإن “تأشير” أصبح يستخدم على نطاق واسع في التحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أن الحكومات كدول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية واليابان بدأت في استخدامه لفرز اصولها وتحديد قراراتها الاستثمارية.

“تأشير” هو مؤشر غير موضوعي لجملة من الاسباب. أولا، المعايير المستخدمة لا تمثل مفهوم الاستدامة كما تعرف في المجتمعات العلمية وهي غير متفق عليها من قبل المعنيين فغياب معايير عالمية ستؤدي الى تنوعه واختلافه بين مجتمعات الاستثمار والاعمال. فمثلا، لا يشمل “تأشير” على جميع “مستهدفات التنمية المستدامة السبع عشرة” التي حددتها الامم المتحدة. يهدف الاقتصاد المستدام إلى وقف تدهور رأس المال الطبيعي لكي تنعم اجيال المستقبل به، وهذا ما يسعى اليه الاقتصاد الدائري. إن تجاهل “تأشير” لهذا العامل يشي بعدم موضعيته، وتخلفه عن التصدي لمفهوم الاستدامة بالمطلق.
  
حاليا، يبدو أن دمج “تأشير” يعتمد بشكل اساسي على طلب العميل، لذلك فإن المؤسسات المالية تلجأ الى تفسير معاييره بما يناسب المجموعة المستهدفة من العملاء. لذلك، يفتقر “تأشير” إلى مستوى مقبول من الشفافية فيما يتعلق بمعاييره. وايضا، فهي غير متسقة بحيث تكون فيما بينها مؤشر متماسك، قد لا يُختلف في تحديده من قبل المؤسسات المختلفة. كذلك فإن عملية تحديد “تأشير” بالمعايير القائمة معقدة في قياس التأثير، وقد تستغرق وقتا طويلا بما لا يناسب مجتمع الاعمال. في نفس السياق، يمكن أن تتأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالإرادة السياسية. على سبيل المثال، تضغط فرنسا وألمانيا من أجل عدم استبعاد الطاقة النووية والغاز الطبيعي من تصنيف الطاقة المستدامة، والذي استبعدهما في البداية من قبل البيئويين. يعتمد الاقتصاد الأخضر على دور الدولة بشكل كبير في تحديد الاستثمار الافضل، مما قد يخلق تحيزًا سياسيًا من فائزين وخاسرين دون عدالة في الاختيار. إن دور الدولة، والبعد السياسي، ومسألة الهيمنة متداخلة بشكل بارز، بالنظر إلى أن قضايا الاستدامة المختلفة غير مقبول لتبني طرف على حساب طرف اخر وإدارة الصراع على نطاق واسع من قبل جهات متحيزة. 

من جهة اخرى، هنالك شبه اجماع في المجتمعات التي تتبنى الاستثمار الاخضر و “تأشير” بأن الشركات التي لا تتكيف مع مستقبل منخفض الكربون سوف “تفشل في الوجود”. مما ضغط على كثير من الشركات لكي تظهر اعلاميا اهتماما ووعودا باستيعاب “تأشير” في توجهاتها وقراراتها الاستثمارية في المستقبل. فهي هن تظهر ما يسمى بالغسيل الاخضر، فهو عملية نقل انطباع خاطئ أو تقديم معلومات مضللة بأن عمليات أو منتجات أو خدمات الشركة أكثر سلامة من الناحية البيئية مما هي عليه. هذا مؤشر للمستقبل على صعوبة تحديد “تأشير” وسط تضليل متعمد في البيانات والمعلومات. 

حجم الاستثمار الاخضر
من خلال التمويل الموجه الأخضر، يتم توفير رأس المال لتطوير وتنفيذ التقنيات والأنشطة والمشاريع الخضراء (مثل إنشاء مرافق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) أو للشركات التي يتم توليد إيراداتها إلى حد كبير من خلال التقنيات والأنشطة الخضراء (“الشركات الخضراء المتخصصة”). وصلت تدفقات التمويل الأخضر إلى مستوى قياسي بلغ 612 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مدفوعًا بشكل خاص بإضافات قدرات الطاقة المتجددة في الصين والولايات المتحدة والهند، فضلاً عن زيادة الالتزامات العامة باستخدام الأراضي وكفاءة الطاقة. تبع ذلك انخفاض بنسبة 11٪ في عام 2018 إلى 546 مليار دولار أمريكي.
كيف يؤثر “تخضير” أسواق المال على مستقبل النفط.

الوقود الهيدروكربوني مغروس بعمق في الاقتصاد العالمي لدرجة أنه إذا سعينا إلى تفكيك هذه العلاقة، فإن الاقتصاد العالمي قد يخسر قدرته على النمو والتطور. شكلت الابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالوقود الهيدروكربوني، مثل الطاقة البخارية، وبعد ذلك الكهرباء ومحركات الاحتراق، العماد الرئيسي لنمو الاقتصادي العالمي منذ الثورة الصناعية. فقد أتاح استخدام الوقود الهيدروكربوني تحقيق زيادات هائلة في الإنتاجية من خلال استبدال الجهد البشري بالآلات الكهربائية والتي تعمل بالوقود بشكل غير مسبوق. إن نزع الاقتصاد العالمي من محرك انتاجيته الرئيسي واستبداله بمنظومة غير مستدامة هو استراتيجية غير حصيفة.

الجوانب الرئيسية التي يؤثر فيها الوقود الهيدروكربوني على الاقتصاد العالمي هي: الكهرباء، والنقل، والصناعات. القنوات التي يؤثر استخدام الوقود الهيدروكربوني على الاقتصاد هي نوعية الحياة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، واحجام التبادل التجاري. توفر كل من أدوات السوق والاستثمار المؤثر هذه القنوات من خلال خلق بدائل في الكهرباء والتنقل والوسائل البديلة في التصنيع. ومع ذلك، فإن التأثير على النفط يختلف عن التأثير على الغاز الطبيعي والفحم، حيث تختلف قابلية الاستبدال في التنقل وتوليد الكهرباء بشكل كبير. 

تكمن مشكلة التحول الاخضر غير المستدام في أن القيمة المضافة لعوامل الانتاج ستنخفض، وستستغرق الاقتصادات وقتًا للتكيف مما يترك الاقتصادات المحلية تتقلص وتتدهور كأحجار الدومينو. فالبدائل ليست جاهزة، لأنها إذا كانت كذلك، فلا يوجد مبرر لاتخاذ أدوات السوق مثل ضرائب الكربون ونظام السماح بفرض ضرائب على استخدام الوقود الهيدروكربوني ودعم الطاقة الخضراء أو استخدام الاستثمار الاخضر. إذا لم تكن هذه الأدوات قادرة على قطع العلاقة العضوية بين الوقود الهيدروكربوني والاقتصاد العالمي، مع مراعاة التدرج من خلال الابتكار التكنولوجي، ضمن لعبة عادلة بين الأجنحة الرأسمالية والمحافظة على خصائص السوق الحرة فإن التحول الاخضر لن يكتمل.

الهدف الاستراتيجي للرأسمالية الخضراء هو الإزاحة التامة للوقود الهيدروكربوني من مزيج الطاقة العالمي، بدون اتباع التنافسية العادلة والتي هي اساس الرأسمالية. حيث تضع الرأسمالية الخضراء قواعد جديدة للعب غير ادوات السوق المتعارف عليها، وهي لاعب فيها، مما يجعل قواعد اللعب الجديدة الموجهة نحو استنزاف الخصم بحجب الاستثمارات في صناعة النفط شبيهة بقانون الغاب والافتراس الجائر. حيث سيُظهر المستهلكون والمنتجون قدرًا أكبر من التفضيل تجاه تكنولوجيات الطاقة المتجددة والسيارة الكهربائية وأقل تجاه استهلاك الوقود الهيدروكربوني بأشكاله المختلفة؛ وستشهد أسواق الطاقة مزيدًا من التقلبات، وتصبح أكثر عرضة للدورات السعرية، وانحدارًا في اتجاهات الطلب طويلة الأجل على الوقود الهيدروكربوني. 

في السيناريو الاسوأ، قد يهدد هذا مستقبل النفط باعتباره السلعة العالمية الرئيسية المتداولة. هذا التوجه سيكون له أبعاد متعددة عل مستقبل النفط من خلال تظافر الاستثمار الاخضر مع ضرائب الكربون والتحفيز الاخضر والضغط السياسي في تغيير ديناميكيات التكاليف التفاضلية بين بدائل الطاقة المختلفة الناتجة من عملية الابتكار التكنولوجي، وتغيير تفضيلات المستهلكين والمنتجين، وبالتالي أسعار البدائل. فبالتفاعل بين هذه العوامل، ستتغير مرونة منحنيات العرض والطلب على النفط ليصبح النفط مع مرور الوق سلعة اقل اهمية وتأثيرا على الاقتصاد العالمي. وكردة فعل، قد يؤدي إلى تعطيل دورات الاستثمار في استخراج النفط، مما يؤدي الى دورات سعرية أعمق لأسعار النفط من خلال ضعف التوسع في استكشاف مكامن جديدة للنفط وتوسيع الحالية وتعويض سعة الإنتاج المفقودة. إن حملة حجب الاستثمارات من النفط هي الحملة العدوانية التي نراها تنمو بوتيرة متزايدة.

خاتمة
إن إفقار وتلويث الموارد الطبيعية التي تحافظ على الحياة على كوكب الأرض، على افتراض غير واقعي بأن الأجيال القادمة ستطور “بدائل” للمتطلبات الطبيعية للبقاء على قيد الحياة غير أخلاقي. لتجنب الوصول لهذا المستوى، لا بد من معالجة الدورة الكاملة للسبب والنتيجة بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، والتكنولوجيات منخفضة الكربون والتكنولوجيات التي تستخدم المعادن بكثافة والتي تتبنى “الاقتصاد الدائري” بشكل شامل على أنه من الحلول الواقعية لتحول الطاقة المستدام. كذلك، لا يمكن “فصل” النمو والتنمية الاقتصاديين عن التدهور البيئي، والاستهلاك المفرط للموارد، والتغير المناخي.

للأسف، أصبحت الرأسمالية الخضراء هي المعيار لما هو ممكن ومعقول سياسيًا. ففي أدبيات الرأسمالية الخضراء، يدعم الاقتصاد الأخضر تحول الاقتصادات ويركز على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ. تعرف الرأسمالية الخضراء نفسها بأنها تحول مستدام وتخترق أسواق الاستثمار والتمويل وفقًا لذلك. في الوقت نفسه، تعمل على استبدال الوقود الهيدروكربوني وجعلها تبدو غير قابلة للاستثمار. من خلال التركيز على التحذيرات من تغير المناخ، يتم سن فرص اقتصادية جديدة: التنقل عن طريق البطاريات الكهربائية، والألواح الشمسية، ومصادر طاقة الرياح، كمجالات واعدة للأعمال.

في وقت أصبح الاستثمار الاخضر على نحو متزايد هو الرافعة الرئيسية للتأثير على تحول الطاقة على حساب أدوات السوق، فأنه لا بد من الدعوة الى تحول الطاقة بأدوات السوق ومزاوجته بالابتكار التكنولوجي، دون ترك القرارات الاستثمارية عرضة للتأثير السياسي والمناشطة البيئية.

لن يقدم الاقتصاد الأخضر نظامًا جديدًا لتركم عوامل الانتاج، بل سيواجه بدلاً من ذلك “تخضير عرضي ” للاقتصاد القديم الذي كان يهيمن عليه التمويل التقليدي. إن زخم نمو الاقتصاد الأخضر سوف يتسارع، ثم يتباطأ، ثم يصل إلى طريق مسدود، ثم يتراجع حتى قبل الوصول إلى نسبة مئوية مرتفعة في مزيج الطاقة العالمي، أو الوصول إلى حياد الكربون. فهل نحن متجهون نحو فقاعة خضراء.

من غير المعقول تعامل مجتمعات المال لدينا بتقبل وحتى بالترحيب مع مؤشر “تأشير” المنتشر بوتيرة متسارعة حول العالم، مع أنه موجه ضد الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي. 

هل يمكن للرأسمالية الخضراء أن تضع نموذج اعمال مستدام لتحول للطاقة؟ تشير العوامل المتاحة والظروف المستقبلية إلى أن الوصول إلى نموذج اقتصادي تكنولوجي لا يمكن تحقيقه من خلال استفراد منظومة الطاقة الخضراء بمزيج الطاقة العالمية، حيث سيكون المزيج مشاركة بينهما على اساس مستدام. برغم أنه من المعقول عدم قدرة الاقتصاد العالمي للتخلي عن النفط، فإن المرحلة التالية ستشهد تحديًا لصناعة النفط. للمعنيين بالنفط، لا بد من كسر رابطة استهلاك النفط بزيادة الانبعاثات، من خلال تبني الاقتصاد الدائري للكربون.