أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي

يعتبر التكامل أحد أشكال التعاون بين الدول والمجتمعات في مواضيع محددة وغير سيادية، وهو عبارة عن عملية تكاملية بين دولة وأخرى أو بين عدة دول لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة في مجالات عدة. 

ويعد التكامل الاقتصادي أحد أهم أنواع التكامل لمساهمته في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعظم المصلحة الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء، من خلال إزالة كافة الحواجز والقيود لتبادل السلع والمنافع والخدمات، وحرية انتقال عناصر الإنتاج، وتنسيق السياسات الاقتصادية. 

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم خلال العام الماضي أكد مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين المنعقدة بمهد الحضارات (محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية) على أهمية العمل كمجموعة اقتصادية واحدة، والمضي قدماً في التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بالتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في المجال الاقتصادي والتنموي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعمل الجاد على الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشترك الخليجي، والاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها ودورها الحيوي في اقتصاديات دول الخليج، ومنح مواطني دول المجلس حرية العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، والحث على سرعة الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول ٢٠٢٥م. 

وكل هذه التأكيدات من قادة دول المجلس تعبر عن أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي الذي يساهم في خلق اقتصاد خليجي متكامل يحقق مزايا ومنافع للدول الأعضاء تتمثل في اتساع حجم السوق، وزيادة الإنتاج وتنوعه، وحرية انتقال عناصر الإنتاج بينها، والرفع من مستوى رفاهية مواطني هذه الدول بسبب رفع القيود الجمركية على السلع والخدمات وانخفاض تكاليف الإنتاج الناتجة من اتساع حجم السوق، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة توفر الأمن والاستقرار والرخاء لدول مجلس التعاون الخليجي.