“الراجحي المالية”: المؤشرات الاقتصادية الكلية في السعودية بدأت في التعافي والعودة الى أوضاعها الطبيعية رغم مخاطر كورونا

كشفت شركة الراجحي المالية إن المؤشرات الاقتصادية الكلية في المملكة قد بدأت في التعافي والعودة الى أوضاعها الطبيعية، غير أن المخاطر الناجمة عن جائحة كرونا لاتزال قائمة، مضيفة ان انخفض الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة -4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث 2020 مقارنة بانخفاض بنسبة -7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2020 مما يشير الى حدوث تعاف في المملكة من اثار جائحة الكرونا.

واضافت من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد، نظرا لارتفاع انتاج النفط بشكل تدريجي من 7.53 مليون برميل/اليوم في يونيو 2020 الى 8.99 مليون برميل/ اليوم في نوفمبر 2020، من جانب اخر، من المتوقع أن يرتفع أيضا الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حيث عادت قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه الى عملياتها التشغيلية العادية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.2% في العام القادم 2021 مدعوما بالانتعاش الاقتصادي المستمر.

وابانت ان المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تبدو جيدة. فقد ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع (ن3) بنسبة 11.6% على أساس سنوي في نوفمبر، مدعوما بارتفاع في عرض النقود (ن1) وعرض النقود (ن2)، اذ ارتفعا بنسبة 13.0% وبنسبة 12.4%، على التوالي.

وبحسب “الراجحي المالية” سجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفاعا أيضا بنسبة 15.8% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 15.9% على أساس سنوي في نوفمبر ونمت الودائع بنسبة 11.9% على أساس سنوي في نوفمبر، مضيفة ارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل الى 4.1 مليار ريال في نوفمبر (+15.8% على أساس سنوي في أكتوبر).

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” استمر النمو في قروض الرهونات العقارية اذ سجلت ارتفاعا بنسبة 79% على أساس سنوي في نوفمبر، مدعوما بقروض الرهونات العقارية للمساكن والشقق، التي ارتفعت بنسبة 86% على أساس سنوي وبنسبة 66% على أساس سنوي، على التوالي. وبلغت نسبة القروض الى الودائع 74.9% في نوفمبر مقابل 75.6% في أكتوبر. 

واستمرت عمليات نقاط البيع محافظة على ارتفاعها، اذ ارتفعت بنسبة 32.6 على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعة بالارتفاع في قطاعات ” الأغذية والمشروبات” (+57.7% على أساس سنوي)، و” المطاعم والفنادق” (+55.6% على أساس سنوي)، و ” الملابس والأحذية” (+8.5% على أساس سنوي).

واضافت لا يزال الانفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة، الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، مستمرا في دعم الاقتصاد.  بيد أن احتياطيات ساما في الخارج قد انخفضت بنسبة 8.6% على أساس سنوي في نوفمبر (-8.7% على أساس سنوي في أكتوبر).

واشارت الى ان مؤشر تكلفة المعيشة ظل في مساره الإيجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر (+5.8% على أساس سنوي في أكتوبر)، وكان مدعوما بشكل أساسي بزيادة نسبة القيمة المضافة من 5% الى 15% في يوليو 2020. وقد تحقق الدعم الرئيسي من قطاعين، هما بالتحديد، ” الأغذية والمشروبات” (+13.0% على أساس سنوي) و ” النقل” (+8.0% على أساس سنوي). علاوة على ذلك، فقد ارتفعت قطاعات ” الأثاثات والأجهزة المنزلية”، ” الاتصالات” و ” المطاعم والفنادق” التي ارتفعت بنسبة 7.6%، 11.1%، و7.1%، على التوالي.

وفي سياق متصل، سجلت تحويلات المواطنين السعوديين، انخفاضا بنسبة 18.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2020 (-18.3% على أساس سنوي في أكتوبر)؛ بينما ارتفع معدل نمو تحويلات غير السعوديين بنسبة 29.8% على أساس سنوي في نوفمبر (+19.2% على أساس سنوي في أكتوبر.