أوبك+ تؤكد التزامها بالتخفيضات المتفق عليها مع توخي الحذر من النمو الاقتصادي أثر تزايد اصابات كورونا

طالب البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول اوبك+ الذي عقد عبر الاتصال المرئي الدول الاعضاء بضرورة توخي الحذر في النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2021 الذي لايزال هشا وسط تزايد الاصابات بجائحة كورونا مما يزيد من حالة عدم اليقين.

وأكد البيان على أهمية استمرار التزام الدول المشاركة بتخفيضات الانتاج للحفاظ على الاستقرار الذي يشهده السوق في الفترة الاخيرة وهو ما يعد مكسبا للمنتجين والمستهلكين في وقت واحد.

وتناول الاجتماع ما شهدته السوق خلال العام 2020 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ودور التخفيضات التاريخية التي اتخذتها الدول الاعضاء في أوبك+ والتي اعادت التوازن للسوق بعد أن شهدت تحديات كبيرة نتيجة الانخفاض القوي في الطلب العالمي على خلفية الاغلاق وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

واوضح الاعضاء أن تزايد الإصابات وعودة إجراءات الإغلاق الأكثر حزما إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين قوضت من الانتعاش الاقتصادي المتوقع لعام 2021 وجعلته أكثر هشاشة.

 وأقر الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت نتيجة ظهور لقاحات كورونا، إلا أن الاجتماع اكد على ضرورة توخي الحذر بسبب استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.

وأقر الاجتماع بضرورة إعادة 2 مليون برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق، مع تحديد آلية العودة لتلك الكمية وفقا لظروف السوق. وأعاد التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الثاني عشر من الشهر الماضي بزيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021، وتعديل الإنتاج من 7.7 مليون برميل في اليوم إلى 7.2 مليون برميل في اليوم.
 
واوضح البيان الصادر انه سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الإنتاج لشهري فبراير ومارس 2021 حسب التوزيع المفصل والجدول المحدد للدول الاعضاء وسيتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل والأشهر اللاحقة وفقا للمعايير المتفق عليها في الاجتماع السابق.

وأكد الاجتماع مجددًا على الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب بما في ذلك العرض من خارج أوبك+ وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.