روشن العقارية .. الحي يحييك 

شركة روشن العقارية هي إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق الإستثمارات العامة، هدفها الرئيس بناء تصميم وبناء وحدات سكنية  في تسع مدن رئيسية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير. تقوم إستراتيجيتها على تطوير أحياء متكاملة تعرف بـ ( أحياء روشن). فهي لا تبني وحدات سكنية فحسب بل تبني أحياء سكنية متكاملة وفق نموذج عمراني مختلف عن النمط التقليدي، نموذج يجمع بين البعد الهندسي والبعد الثقافي بإيحاءات تراثية تعيد للأحياء السكنية  دفأها و دورها الإجتماعي كحلقة وصل بين سكان الحي من خلال إنشاء مشتركات كثيرة  تجارية وترفيهية واجتماعية وخدمية في محيط الحي الواحد.

عندما أعلن صندوق الإستثمارات العامة عن تأسيس شركة روشن  وبدء أعمالها فهو يقتنص عدة عصافير بحجر واحد، فالصندوق من خلال شركته النموذجية يحقق أهدافا إستراتيجية مجتمعة ، كلها منسجمة مع الأهداف التي حددتها الرؤية الوطنية ، كما تمثل أيضا إحدى محاور  إستراتيجية الصندوق التي أعلن عنها سمو ولي العهد مؤخرا والمتمثلة في رفع قيمة أصول الصندوق كأخطبوط إقتصادي ومحرك رئيس للاقتصاد عبر قنوات وطنية.

الهدف الأسمى  الذي ينشده الصندوق من خلال روشن هو الإسهام في رفع معدلات تملك المواطنين للسكن  في المدن الرئيسية الأكثر حاجة. فالشركة أفصحت عن عزمها بناء  آلاف الوحدات السكنية  بحلول عام 2030 ، وهذا يسهم  في رفع نسبة التملك لما يتجاوز نسبة 70% وهو المستهدف المعلن عنه ضمن مستهدفات رؤية 2030. كمشروع وطني ترعاه شركة وطنية سيكون المواطن على ثقة بجودة المخرجات وخيارات التملك الميسرة المتلائمة مع القدرات الشرائية المتفاوتة.

 إلى جانب الإسهام في حل ( مشكلة السكن)  يهدف الصندوق لتوسيع إستثماراته ذات العائد المحلي ، فسوق العقار السعودي يعد من أكثر الأسواق العقارية بالشرق الأوسط تعطشا وإنفاقا ونموا ، إلا إنه لم يحظ  بمنظمات قادرة على إستثماره بتقديم عمل مؤسسي نموذجي متسارع ، يتناغم مع النمو السكاني و بعوائد استثمارية  لصالح الاقتصاد الوطني وتحد من سطوة السيطرة الفردية المهيمنة على سوق العقار. إنشاء شركة وطنية بهذا الحجم وبهذه الأهداف يعد نقلة كبيرة تحفز وتوجه سوق العقار نحو الصالح العام.

قطاع المقاولات سيكون الرابح الأكبر من إنعاش الحركة العمرانية.  بعد أن مر قطاع المقاولات بتحديات كبيرة و صعوبات بالغة عمّقتها جائحة كورونا  جاءت روشن بمشروعها الكبير كطوق نجاة لهذا القطاع ولربما كانت فوق طاقته الإستيعابية. والواقع أن هذا المشروع لا يخدم شركات المقاولات فحسب بل أيضا  يشكل خط إنفاق حكومي  تمتد شرايينه  لسلاسل الإمداد والمصانع الوطنية المختلفة المتخصصة في الخرسانات والحديد الصلب ومواد البناء المتنوعة والمكاتب الإستشارية والخدمية. إنتعاش هذه القطاعات  الحيوية بلا شك يعني توفير مئات الآلاف  من الفرص الوظيفية بمستويات مختلفة.

مجمل القول أن روشن  هي إحدى نجاحاتنا  في إعادة توجيه الإنفاق بكفاءة عالية على أسس شمولية ذكية، تجميع بين الأهداف التنموية والعوائد الاقتصادية الملموسة،  فهي ترفع العبء عن كاهل الميزانية العامة وتحقق آمل الوطن ومواطنيه.