لماذا نهتم في الاستثمار الأجنبي؟

من المفارقات الصادمة وانا ابحث في الاستثمار الأجنبي، ان الجهة التي اعتدنا عليها مهتمة في الاستثمار الاجنبي وهي الهيئة العامة للاستثمار والتي تحولت مؤخرا الى وزارة الاستثمار لا يوجد في بيان تأسيسها اي كلمة للاستثمار الاجنبي او المستثمر الأجنبي.

برغم ذلك فأن كل تصريحات مسؤوليها – اي الهيئة- او انجازاتهم تصب في الاستثمار الاجنبي وجذب الاستثمارات. ويأتي هذا التباين ما بين تحقيق الإنجاز وبين تحقيق الهدف المرصود في الاستثمارات الأجنبية قصص من النجاح وقصص اخرى من عدم النجاح ان صح التعبير.

قصة أرامكو السعودية وولادة سابك تعتبر احدى قصص النجاح العظمى للاستثمار الاجنبي التي حصلت قبل انشاء الهيئة العامة للاستثمار في عام 2000 م. ومن الجهة الاخرى تأتي صدارة والمدن الصناعية وشركات المقاولات الاجنبية امثلة لعدم النجاح والتي تحققت بعد إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وما بين النجاح وعدم النجاح تبقى الفترة الواقعة ما بين 2004 – 2012 فترة جدال تسبب فيها الاستثمار الاجنبي، وذلك عندما اعطى للمستثمر الاجنبي تسهيلات أكبر من المستثمر المحلي، فبينما دافعت الهيئة عن انجازاتها بتحقيق المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية كانت الشكوى المتكررة أن تلك المؤشرات لم تؤكل الاقتصاد خبزا، ولم تحقق نجاحا للمدن الاقتصادية او عائدا للاقتصاد في بناء مزيدا من المدن الصناعية.

اليوم ومع وجود رؤية 2030 تطمح السعودية ان تكون مركز جذب للاستثمارات الأجنبي، فصناع المعادن، وصناعة سلاسل الامداد، وصناعة الترفيه تحتاج الى استثمارات اجنبية لكن بشرط وضعته الرؤية ايضا ان يكون مرتبط بالمؤشرات الاقتصادية واهمها مؤشر البطالة.

وهنا يأتي دور وزارة الاستثمار الجديدة في وضع استراتيجيتها وتحديد معالمها. اما ان تكون وفقا لرؤية 2030 واي تنازل مقدم للمستثمر الاجنبي او تفضيل بالمعاملة يقابلها ارقاماً ستتحقق في مؤشر البطالة وليس ارقاما في المؤشرات العالمية او ان الجدل والاسئلة التي تبحث عن اجابات والتي ظهرت في عام 2004 ستعود ثانية، لماذا نهتم بالاستثمار الاجنبي؟.