التخصيص .. مستقبل جديد

خلال الأيام الماضية، تم إقرار نظام التخصيص كخطوة مهمة لتفعيل برنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تخطط المملكة لخصخصة 60 مدرسة هذا العام استكمالاً للجهود المكثفة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال.

قد يتخبط البعض بين تأييد ومعارضة فكرة التخصيص، لظنهم بأنهم سيكونون عرضة للاستغلال المالي من قبل المشغلين، في حين أن المرافق الحيوية التي تدخل ضمن خطة التخصيص التي تستهدف 16 قطاع أهمها الصحة والنقل والتعليم، سوف تخضع لاعتبار مصلحة المواطن أولاً.

مؤخراً، تم تداول العديد من المفاهيم المتضاربة حول التخصيص، والذي يمكننا أن نعرفه بكل بساطة وبدون تعقيد بأنه إسناد تقديم الخدمات الحكومية للجمهور من قبل القطاع الخاص، ولدينا عدة أوجه لهذا التخصيص، مثل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عقود بيع الأصول بشكل جزئي أو كلي، أو حتى عقود الامتياز .

ولعل الجزء الأهم من هذا التخصيص يكمن في تطوير الأطر التشريعية العامة له، من خلال سن قواعد الحوكمة التي تحكم تنفيذ خطط التخصيص، ومن ثم يأتي الدور المهم في تطوير الأطر التشريعية لكل قطاع على حده، للتأكد من معالجة أي فجوات تشريعية قد تسبب تضارب بين دور الحكومة كمنظم ودور القطاع الخاص كمشغل.

يعتبر مشروع التخصيص مشروع وطني لا يرتبط بوزارة المالية فقط أو التخطيط، بل يمتد ليشكل كافة الوزارات والهيئات، ويتطلب الجهود الكبيرة والمميزة من كافة المهن مثل المحاماة، التخطيط المالي، المحاسبة، التسويق وكذلك الهندسة. بل ويمكن ايضاً استثمار معرفة الشباب السعودي بالتخصيص من خلال توجيههم وتحفيزهم إلى دراسة التخصيص وتطبيقاته والتعرف على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة به.