تحديات نظام التخصيص في السعودية

أقر مجلس الوزراء الموقر نظام التخصيص الجديد في تاريخ 6 مارس الجاري، والنظام الجديد حسم عدة أمور أهمها.

شكل التخصيص الذي لن يكون شركات تملكها الحكومة بالكامل ولن يكون قطاع خاص يستحوذ على الأصول العامة بمفرده بل ستكون علاقة شراكة ما بين القطاع العام والخاص وهذا لن يحدد مستقبل نظام التخصيص فقط بل سيحدد النموذج الاقتصادي السعودي الجديد الذي يستطيع نقل نظام الاقتصاد الريعي الحالي ونظام الرقابة الحكومية فقط الى اقتصاد تنافسي يخضع لرقابة السوق.

كما تريدها رؤية ٢٠٣٠.
أشكال الشراكة ما بين القطاع العام والخاص تم تحديدها في النظام الجديد بأربعة أشكال رئيسية:
⁃ عقود الامتياز في استخدام مرفق حكومي كما كانت التجربة في ميناء الملك عبد العزيز.
– عقود البناء والتشغيل.
بحيث يقوم القطاع الخاص في البناء والتشغيل والقطاع الحكومي يضمن الشراء كما هو حاصل في ٣٠%؜ من محطات توليد الكهرباء

⁃ عقود البناء المشترك وتعتبر سابك أكبر مثال لهذا النوع من العقود.

⁃ عقود بيع الأصول كما هو حاصل في بيع صوامع الغلال.

ودائما عندما تذكر الرؤية فمعنى هذا ان هناك تحدي صعب وضعته الرؤية برفع مستوى مشاركة القطاع الخاص
الى ٦٥%؜ من الناتج الوطني.

إقرار النظام الجديد للخصخصة سوف يكون أحد المحركات الأساسية التي سوف تساعد الإرادة السعودية قيادة وشعبا لتحقيق أهدافها.
لكن يبقى التحدي الأكبر القادم هو كيف ستكون علاقة الشراكة الحكومة مع القطاع الخاص وكيف يمكن ترويض مخاوف القطاع الخاص الذي يطالب دائما بضمان للأرباح، وكيف يمكن الحد من شهية القطاع الحكومي بالهيمنة على رأس المال وعلى وسائل الرقابة.
إنجاح هذه العلاقة سوف تكون من مهام المركز الوطني للتخصيص اولا وما مدى تقبل المجتمع لذلك ثانية.
والمجتمع لا يفهم إلا لغة واحدة فقط هو عدد الوظائف التي سوف تخلق، وعدم المساس بالوظائف الحالية
باقي الارقام والمؤشرات لا تعنى سوى فئة قليلة من المختصين.