الإنعكاسات الإيجابية واضحة

تسجيل الاقتصاد السعودي أعلى مستوياته في منتصف هذا الشهر دليل جديد على الجهود المبذولة لتطوير القطاعات الاقتصادية رغم الظروف الحرجة.

سأبدأ بالبيانات الإيجابية للبنك المركزي السعودي “ساما”، فقد ارتفع عرض النقود محققا مستوياتٍ قياسية. إرتفاع السيولة يحقق هدفين رئيسيين؛ دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص وخفض أسعار الفائدة.

كلنا نعلم أن السيولة تعزز دور القطاع البنكي في إعادة هيكلة تمويلاته دون الحاجة لأي رسوم إضافية. الحافز من إعلان البنك المركزي السعودي مطلع يونيو 2020 عن ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، هو سعي الدولة المستمر لتمويل القطاع الخاص.

تفاعل بعض القطاعات جاء في وقته، فقد تم إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م. نأمل أن يكون هذا البرنامج حافزاً لرفع جاذبية الوظائف في المصانع للمواطنين من الذكور والإناث.

الإنعكاسات الإيجابية الحالية واضحة للعيان، ومنها دعم الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء بعض رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة لذلك، أثبتت السياسة السعودية الإقتصادية جدارتها على صعيدين؛ انخفاض البطالة والتعامل بحكمة مع الانكماش الاقتصادي.

لعلي أسرد مثالاً آخر. استبشرنا خيراً بعد الاندماجات في قطاع التأمين. هذا بحد ذاته مؤشر جيد إذا تم تطبيق خطط البنك المركزي في الاتجاه الصحيح. لنضع الأمور في نصابها؛ معدل التضخم في السعودية ارتفع خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2020. في نفس الفترة، شاهدنا حراك إيجابي وبيئة خصبة للاستثمار بمجال الأعمال في السعودية.

برنامج تطوير القطاع المالي يتحمل عبء أكثر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويسهم في استقراره ونموه. لذلك، لنعمل جميعاً على تحقيق برامج “رؤية المملكة 2030″، كل حسب طاقته ودوره في المجتمع.