استراتيجية الصناعة للمملكة المتحدة

ملخص متكامل
تستند استراتيجية الصناعة للمملكة المتحدة على (5) أسس وهي: الافكار والبنية التحتية والأماكن وبيئة الأعمال والأفراد، وهذه الأسس تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية والتغلب على التحديات الكبرى مثل تغير المناخ وشيخوخة المجتمع والأتمتة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ، والنمو النظيف ، والتنقل المستقبلي. الأسس الخمسة التي تستند عليها استراتيجية الصناعة للمملكة المتحدة تهدف ان تكون المملكة المتحدة أفضل مكان لبدء الأعمال وتنميتها والاقتصاد الأكثر ابتكارًا في العالم وترقية شبكة البنية التحتية وضمان مجتمعات مزدهرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخلق وظائف جيدة من خلال صناعات المستقبل ابتداء من التقنيات منخفضة الكربون إلى الذكاء الاصطناعي.

تسعى المملكة المتحدة إلى تبني جيل من الأفكار التي ستحول اقتصادها إلى قوة صناعية مرة أخرى. وتخطط لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 ، وهو رقم مشابه لمستهدفات الاستثمار في البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وألمانيا عند 2.8٪ و 2.9٪ على التوالي. ستعمل زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير على تعزيز الابتكار، مما يؤدي إلى أفكار تجارية جديدة تعزز الإنتاجية. وتسعى المملكة المتحدة أيضًا إلى رفع الائتمان الضريبي للبحث والتطوير إلى 12٪ لتشجيع الشركات على الاستثمار بكثافة في البحث من المدخرات الضريبية و إن استثمار 725 مليون جنيه سيسهل الحصول على القيمة المضافة في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد كما ورد في الاستراتيجية. وتضمن القيمة المضافة أن الشركات في المملكة المتحدة سوف تكتسب ميزة تنافسية لاستثماراتها.
واشارت الاستراتيجية بأن الشعب البريطاني هو أهم مورد للاقتصاد كمصادر للعمالة وسوق للسلع الصناعية. وتسعى الحكومة إلى الاستثمار في التعليم من خلال إنشاء نظام تعليمي تقني يقوم بتدريب القوى العاملة لتصبح قادرة على المنافسة عالميًا. لايمانهم بإن إصلاح نظام التعليم واكتساب المهارات الفنية سيجعل العمال قادرين على المنافسة وداعمين للنمو الاقتصادي. ترى حكومة المملكة المتحدة ان تعزيز تبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) أمرًا بالغ الأهمية للتحول الصناعي في المملكة المتحدة ، وخصص له تمويل حكومي بقيمة 406 مليون جنيه إسترليني . إن الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في التعليم والتدريب وإعادة تدريب العمال سوف يسد العجز الذي يتسبب في الاعتماد على العمالة المهاجرة.

شددت الاستراتيجية ان البنية التحتية هي محرك مهم للتحول الاقتصادي ولدى حكومة المملكة المتحدة خطة طموحة للاستثمار في البنية التحتية للنقل من خلال صندوق استثماري بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة دعم اعتماد السيارات الكهربائية من خلال الاستثمار في البنية التحتية للشحن، مما سيقلل من الانبعاثات الكربونية للنقل. وكذلك خصصت الحكومة اعتماد شبكة 5G من خلال 176 مليون جنيه استرليني .و تم اعتماد 200 مليون جنيه استرليني إضافية لربط شبكة الألياف الريفية. وبذلك ستمكن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية المملكة المتحدة من التنافس مع الولايات المتحدة والصين و اليابان في التكنولوجيا العالمية.

تشير الاستراتيجية ان بيئة الأعمال السائدة لها تأثير كبير على الاستثمارات في الاقتصاد ومن خلال هذا المنطلق ، تعتزم حكومة المملكة المتحدة طرح صفقات مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية من خلال التعاون في علوم الحياة والبناء والذكاء الاصطناعي وقطاعات الأتمتة. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة هي الدولة الرائدة في احتضان الأعمال الجديدة مقارنة بمنافسيها في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 25٪ منذ عام 2007 . ومن خلال هذه الشراكات بين المستثمرين الحكوميين والقطاع الخاص سوف تضمن الحكومة أن تظل بيئة الأعمال تنافسية وجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

الاستراتيجية تدفع حكومة المملكة المتحدة إلى تحول جميع الأماكن وبيئة الأعمال والمصالح الحكومية والخاصة في المملكة المتحدة للاستفادة من التصنيع ودعم التصنيع وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية المحلية المصممة خصيصًا لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية المحلية وتدفقات التمويل وإنشاء أساليب جديدة للعمل بين الحكومة الوطنية والمحلية والقطاعين العام والخاص لخلق فرصًا لتعزيز الإنتاجية والتوظيف والابتكار والمهارات. وإلى جانب ذلك ، فإن الحكومة ستعزز التنمية الإقليمية من خلال إنشاء صندوق تحول المدن الجديد بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لتمويل النقل داخل المدن وتحسين الاتصالات. مما ينعكس على هذه المدن من تكتل العمالة والموردين والمستهلكين في المناطق المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. ويعول على أمناء المناطق والمسؤولين ورؤساء البلديات والسلطات ان يتبنوا المقترحات والإصلاحات التي تؤدي إلى تنمية هذه المناطق.

معايير التقييم
من أهم معايير التقييم الرئيسية لسياسات واستراتيجيات صناعية ناجحة هي : الاستمرارية و النطاق الكبير والتنسيق المستمر. حيث تستغرق سياسات الاستراتيجية الصناعية فترة طويلة ليكون لها تأثير كبير ودائم على الاقتصاد وكلما كان النطاق كبير كان له تأثير كبير على الاقتصاد الكلي وكذلك التنسيق الذي يغطي جميع الجوانب المختلفة من السياسات والإدارات المختلفة للحكومة والهيئات الأخرى.

التقييم الشامل
الإستراتيجية الصناعية فعالة على أساس معايير تقييم وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ( impact assessment criteria) . وتعد قدرة الاستراتيجية الصناعية على التأثير بشكل كبير على جميع قطاعات الاقتصاد عنصرًا حاسمًا في الخطة الاقتصادية. التنفيذ الناجح للاستراتيجية سيضمن تحول اقتصاد المملكة المتحدة وتحقيق المستهدفات من خلال نموذج ( bottom-up model ) المنطلق من المناطق المحلية. وتسعى الاستراتيجيات الصناعية المحلية إلى تحويل مناطق الشمال الغربي والمناطق الوسطى لتحقيق تنمية اقتصادية مماثلة للجنوب الشرقي. يُظهر قياس الاثر الاقتصادي للاستراتيجية الصناعية تكاملًا كبيرًا بين قطاعات الاقتصاد المهمة ، مما يضمن الاستفادة القصوى منها واستدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المدى القريب والبعيد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستراتيجية الصناعية فعالة بناءً على معيار الأهمية ( the relevance criterion) . تدرس حكومة المملكة المتحدة تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد ، وبالتالي فإن الاستراتيجية هي وسيلة فعالة لتوجيه الاقتصاد من حالة عدم اليقين المترتبة على ذلك. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قاد الشعب البريطاني إلى الاعتماد على نفسه لاتخاذ القرارات الاقتصادية للمملكة المتحدة والنهوض باقتصاد بلدهم قوي مره اخرى كما هو في السابق وتقدم الإستراتيجية الصناعية خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف . هذه الاستراتيجية الصناعية تقدم حلولًا للتحديات الأربعة الكبرى التي تواجه المملكة المتحدة: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ، والنمو النظيف ، والتنقل المستقبلي ، وشيخوخة المجتمع. في الواقع ، الاستراتيجية ذات صلة بتحديات المملكة المتحدة والفرص التي يوفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي المتغير.

الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات من الممكن ان يحقق وفورات تصل إلى 25٪ وزيادة الإنتاجية في بعض الصناعات بنسبة 30٪ ولهذا أنشأت الحكومة مكتبًا حكوميًا للذكاء الاصطناعي واستثمرت 9 ملايين جنيه إسترليني فيه.

مستقبل التنقل استثمرت فيه الحكومة 40 مليون جنيه إسترليني لتمويل تقنيات الشحن الجديدة و 250 مليون جنيه إسترليني لتطوير واختبار المركبات المتصلة والمستقلة بهدف زيادة القدرة وإمكانية الوصول في نظام النقل الحالي.

الاستفادة من الفرص المتاحة للصناعة من التحولات العالمية إلى النمو النظيف في المملكة المتحدة من الممكن ان يساهم في خلق مليوني وظيفة وتوليد ما يصل إلى 170 مليار جنيه إسترليني من الصادرات السنوية.وتم استثمار أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني في ابتكارات خفض الكربون بحلول عام 2021.

الا أنه من السابق لأوانه معرفة مدى النجاح في تحقيق الأهداف طويلة الأجل للاستراتيجية الصناعية ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الصناعية يتم التنسيق لسياساتها بشكل أفضل عبر الحكومة وذلك بسبب جائحة كورونا. و ايضاً سيكون التغيير التدريجي في الإنفاق مطلوبًا على مستوى الاقتصاد، لأن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 يعتبر هدف صعب بناءً على الاتجاهات الحالية ووضع الميزانية العامة.

الدروس المستفادة
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تداعيات كبيرة على اقتصاد المملكة المتحدة وعلى الحكومة ان تلتزم بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان ألا يؤدي الخروج إلى تعطيل سلسلة التوريد أو تشكيل حواجز مع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة وهو الاتحاد الأوروبي. استمرار التعاون والشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر ضروري لهذه الاقتصادات وبالتالي ، من الضروري لأصحاب الأعمال والشركات في المملكة المتحدة مواصلة التجارة والشراكة مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

والدرس المهم الآخر هو حاجة بريطانيا إلى استثمارات حكومية كبيرة لتعزيز الاقتصاد على الرغم من العجز الهائل في الميزانية لأن زيادة الإنفاق الحكومي أمر ضروري، وذلك لتمويل مشاريع التعليم والبنية التحتية والبحث والاستثمار حتى يتم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. وزيادة الاستثمار الحكومي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، مثل البنية التحتية والتعليم والبحوث، ستؤدي إلى تعزيز مستوى التوظيف في البلاد من خلال خلق فرص العمل مع تحسين بيئة الأعمال.