خمسة تعقبها تسعا .. و”للحلم بقية”

مقابلة ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان -حفظه الله – مقابلة ملهمة ومحفزة
استخدم فيها لغة البساطة والأرقام ليستوعبها الجميع..
‏تكلم عن الأهداف الصريحة للرؤية، وكل هدف كان له سبب وتفسير..
‏بدأها بالغاية؛ والغاية هي السعودية وأهلها وتنمية مستدامة لمواردها واقتناص الفرص.
تحدث فيها عن فترة ليس فترة عاديّة.. فترة جاءت بعد انقضاء أعوام خمسة استثنائية في حياة المملكة، شهدت تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا وتنمويًا، تحققت خلالها إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط من عمر الرؤية.

من وجهة نظر شخصية أهم ما يميز «رؤية السعودية 2030» عن غيرها، هو الآتي:
الوقت: لم تتعامل الرؤية مع الوقت ككلمة مطاطية كما كان يحدث في السابق، بل تعاملت معه كأداة قياس، تقيس وتقيم وتكسر حاجز الأرقام السابقة فترة بعد فترة. وكان عامل الوقت ولازال في غاية الأهمية في رؤية 2030. والساعة عند ولي العهد -حفظه الله – تعني الكثير، – وانقلبت المملكة كخلية نحل لا تهدأ ليلًا ولا نهارًا، كغيرها من الأمم الحية التي تحاول أن تتقدَّم وتنمو وتكُون في المقدمة – ، وكلُّ ساعة عند سموه مُهدرة تعني خسارة للوطن ولنا جميعًا، ومكسبًا لمن ينافسنا.. وتجلت أهمية الوقت في سرعة القرار، وسرعة الإجراءات، وسرعة إنهاء المعاملات، واقتناص الفرص، وسرعة التأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

حكومة جديدة تعمل بشكل مختلف: أهم مميزاتها، حكومة تفاعلية ذات قوة شابة.. ودماء جديدة توافقت واستوعبت تحديات العصر ومُعطياته المعقدة واستطاعت تجاوز معظم التحديات بكل جسارة وإقدام .. حكومة بنظرة اقتصادية مستنيرة لتحويل الاقتصاد السعودي ليكون أكثر حيوية وديناميكية، اعتمدت الرؤية كمرجعية عند اتخاذ أي قرارات سيادية في الاقتصاد السعودي؛ لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. حكومة برزت فيها حيوية الشباب والطموح العالي، والسرعة التي كانت عامل واضح في المنظومة الحكومية. ونجح فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كقائد ملهم – أطال الله في عمره – في رسم التوجهات والسياسات العامّة للدولة بالأهداف والالتزامات الواضحة؛ لتكون السعودية نموذجاً رائدًا على كافّة المستويات. الأمر الذي استلزم منه قرارات جريئة وحاسمة لإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة من الدولة السعودية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه وصولاً لمستقبل زاهر وتنمية مستدامة. حكومة نجحت في تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية، لمواجهة التحديّات واقتناص الفرص..
وهذا الاختلاف انعكس على مؤشرات دولية محايدة بدأت ترصد تقدمنا وإنجازاتنا في مختلف المجالات.

لغة الأرقام: سجلت الأرقام حضور لافت في مشاريع الرؤية، وتم ربط عمل المشاريع الحكومية بعدادات زمنية، واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية على مؤشر PMO أو «مكتب إدارة المشاريع»، الذي اختص بتحويل الخطط والأهداف الحكومية إلى أرقام، وقياس أداءها دوريًا ؛ ليظهر مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية وخطط الحكومة وبرامجها في تحقيق الأهداف المنشودة، ومتابعة الخلل في إدارة المشاريع بشكل ربع سنوي.
هذا عدا أن الأرقام التي يتم الوصول لها ، لا تظل حبيسة الأدراج . وهي ليست للمعرفة أو للنشر فقط، وإنما هي لخدمة صاحب القرار؛ ليبني عليها السياسات لاحقًا ، وتعديل ما يلزم تبعًا لأي مستجدات.

لذا نستطيع أن نقول أن لغة الأرقام بإعدادها وفواصلها العشرية في رؤية 2030 السعودية كانت
«أرقام» تتكلم قبل «الحروف» ؛ لتسطر شهادة للتاريخ ..
«السعودية الجديدة = قائد ملهم، شعب واعي يُراهن عليه ولا مكان لمتطرف أو إرهابي بينهم، شباب مبدع وطموح على قدر التحدي، رجال ونساء يعملون سويًا لرفعة وحماية الوطن».

لغة الألوان: كما هي لغة موظفة في إشارات المرور، وللون الأحمر فيها سلطة لا يستطيع الإنسان مهما بلغت قوته وسطوته إلا الامتثال لها، حماية له من مخاطر جسيمة. هي لغة وظفها الأمير محمد لفهم قضايا معقدة بسهولة، لأنه لا يمكن أن يختلف على دلالة توظيفها أحد؛ فأمن السعودية اليوم وكل يوم الذي وصف ولا يزال يوصف إنه خط أحمر، أي لا يُمكن لأحد أن يعبر نحوه. والفساد خط احمر والمساءلة طالت وستطول كائنًا من يكون. وكذلك المواطن خط أحمر، ومتى ما عرف ذلك كل مسؤول، وكل وزير، وكل قاض، وكل تاجر، وكل مستثمر، وكل وكيل، وكل شرطي وأمام كل أحد يتعامل مع الألوان وسلطتها، لا يُمكن لأحد أن يعبر نحوه ونحو حقوقه.

أيضًا كان للألوان لغة ودلالات واضحة في التصنيف القيادي لاختيار أفضل عشرين قيادي في كل وزارة. وعندما تفاجأ سموه أن النطاق الأحمر يتجاوز بأضعاف النطاق الأخضر ذو الكفاءة حرص سموه على رفع نسب النطاق الأخضر لتحقيق النجاح المأمول وتحقيق تطلعات رؤية 2030.

دعم المرأة: أحد التوجهات الرئيسية لرؤية 2030 امرأة ممكنة. وأهم المؤشرات، مشاركة المرأة في عملية التنمية وقياس تقدمها في مجالات مختلفة؛ لذا حرصت الرؤية على اشراك المرأة في مختلف برامج التنمية مما جعلها تتغلب على مختلف أشكال العزلة وقدرتها على أن تعمل في مختلف المجالات والتخصصات، وأثبتت أن بإمكانها تقلد مناصب قيادية متعددة لم يسبق أن شاركت فيها. كما ساهمت في تمتعها بالاستقلال الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة مهمة في تمكين المرأة. ومهدت للجيل القادم ليكون أكثر تهيئا واستعدادًا لقبول هذه التغيرات المتعلقة بالمرأة بعيدًا عن أجواء وأفكار المرحلة الماضية وتأثير الحالة المحافظة تجاه المرأة وغلبة الدعوات الإقصائية للمرأة.

قانونيًا: بلا شك كانت هناك محاولات ومبادرات للتغلب على بعض العراقيل الأزلية والتشابك في بعض المهام والصلاحيات بين الجهات الحكومية. وكثير من المبادرات التي صدمت بواقع صلب كان وراءها مسؤول حكومي على قدر التحدي، جعل من جملة “غير ممكن” إلى “مسموح”، والمرفوض إلى مقبول.
وجاءت التشريعات الجديدة في مختلف المجالات ملبية للتطورات الكبيرة التي يمر بها المجتمع.

تنافسيًا: كانت الإحصاءات والأرقام والتحسن في المؤشرات الدولية لمشاركة المملكة وما حققته من تقدم في مختلف المجالات أفضل رد لتصحيح صورة السعودية في الخارج وإبراز المكان الحقيقي الذي وصلت له في مختلف المجالات التنموية. ولإبراز الجهود الحكومية المُمنهجة التي لا يُنكرها أحد لتحقيق مراكز مُتقدمة لتكون السعودية في الصدارة.

وهذه التنافسية تحتاج إلى مضاعفة الجهود في مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفاعلية، واحتضان أهم عنصرين من مقومات التنمية المستدامة الصحة والتعليم. وعدم الركون عند تلقي الاخبار المفرحة بإنجاز جديدا يضاف إلى المملكة وإنما جعله حافزًا لمزيد من الإنجازات المستقبلية، وإن تراجع مركزنا -لا قدر الله- في الترتيب العالمي، علينا أن نعيد تقييم مؤسساتنا الحكومية بشكل كامل وطريقة تفاعلها ميدانيًا.

ومضة: بالتأكيد لم تكن رحلة الثلث الأول من الرؤية سهلة؛ فقد تضمنت العديد من المصاعب الداخلية وبعض الأزمات الخارجية، ما بين الاقتصادية والصحية والسياسية وأزمة كورونا. ورغم كل هذه الأزمات والمصاعب، تمكنت السعودية من إحداث الكثير من التغييرات خلال الخمس سنوات الماضية. وما تحقق من إنجازات كان مثلج للصدر، ومبشر بالخير. إلا أن التحديات الحالية، وما سوف يستجد من معطيات، يتطلب منا التخطيط المبكر والاستباقي، المستوعب للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، والمستشرف للمستقبل بموضوعية؛ ليتم الاعتداد به كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في الفترة المتبقية من زمن الرؤية، وما بعدها.

وهذا بدوره يتطلب منا جميعا وبدون استثناء -حكومة ومواطنين- مواصلة إبداء المقترحات والأفكار وأن نكون معينين للرؤية بالنقد البناء بعيدًا عن السلبية والتشكيك وتقزيم الجهود المخلصة وإطلاق الأحكام المسبقة دون تقييم أو اطلاع على الحقائق والأرقام. ومُضاعفة الجهد والمساهمة في تحقيق ما تبقَّى من أهداف. ومزيد من التكامل والتنسيق والانصهار الحقيقي بين الجهات الحكومية للمضي قدمًا لتحقيق أهداف الرؤية.

ختامًا ..
نقول أنه رغم التحديات، مطمئنون بك يا محمد ومعك.. وواثقين بإذن الله أن التغييرات في الثلث الثاني من الرؤية ستأتي أسرع مما نتوقع بسبب الخبرة واكتمال الفريق الشغوف المتمكن الذي سيقود التغيير.