ضبط إيقاع المالية

أكدت تقارير وكالة موديز العالمية المعروفة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية الموثوقة مرونة الأداء المالي للبنوك السعودية في 2020م. ولأن لكل قصة بقية، جاءت توقعات موديز للتصنيف الائتماني هذا العام 2021 أيضاً إيجابية.

لم تأتِ هذه الاستنتاجات من فراغ، بل تعتمد على ثوابت رسمية وأدلة محايدة، ومن ضمنها مواطِن القوة الائتمانية، وثبات ميزانية الدولة، ومستويات الدين المعتدلة، واستقرار الوضع الإقتصادي، وصلابة الإحتياطيات المالية. في السعودية لدينا والحمد لله ميزات إضافية، ومنها مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة، إضافة لتنظيم مصرفي يدعم الوضع الائتماني السيادي للمملكة.

البراهين واضحة، فالسعودية أحرزت تقدّماً ملموساً في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة خارج إطار النفط والغاز. إلا أن تنفيذ الخطط المالية في السعودية (مثل باقي دول العالم) سيظل محفوفا بالتحديات، وربما لن يتم استشعار التأثير الإيجابي بدرجة أكبر إلا بعد عدة سنوات.

حسب تقديرات الوكالات الاقتصادية العالمية، سيتراجع عجز الميزانية السعودية لعام 2021 إلى ما دون 5% إذا استقر متوسط سعر النفط عند 60 دولار للبرميل. لكي تكون التحليلات مُنصِفَة، هناك أيضاً تحديات محتملة، ومن ضمنها تعرّض اقتصاديات دول العالم لتقلبات أسعار الطاقة، إضافة إلى النمو السكاني والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

السعودية ماضية في تطبيق سياستها المالية المعتدلة لتطوير ميزانيتها وتنفيذ تدابير ضبط إيقاع المالية العامة. إضافة لذلك، أثبتت السعودية تفوقها في الإيرادات غير النفطية. ولكن، ما هو المتوقع في المستقبل القريب؟ معظم التقارير الدولية المُنصِفة تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3 % خلال الأعوام الخمسة القادمة. لا بأس من تلقي تحفيزات إيجابية من التقارير الاقتصادية، ولكن علينا أيضاً الإستعداد لجميع الاحتمالات الأخرى في إعداد وتطبيق خططنا التنموية البديلة.