ارتفاع أرباح “رعاية” إلى 35.7 مليون خلال الربع الأول بنسبة 8%

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” إلى 35.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 33مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

أما الربح التشغيلي فبلغ 42 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 36 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 16%.

وبلغ اجمالي الربح 64 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 52 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 22 %.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.8 ريال، مقابل 0. 74 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى 35.7 مليون ريال مقارنة بـ 33.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب الزيادة بنسبة 8٪ في صافي الربح إلى العوامل التالية:

– بلغ صافي الإيرادات للربع الحالي 214 مليون ريال بزيادة 10٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

– ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 30٪ مقابل 27٪ في الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات.

تم تعويض المكاسب والهوامش المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال ما يلي:

– زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

-ارتفاع مبلغ الزكاة عن الربع نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.

ويبلغ هامش الربح الصافي للربع 17٪.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى 35.7 مليون ريال مقارنة بـ 22 مليون ريال للربع السابق. ويعود سبب الزيادة بنسبة 62٪ في صافي الربح إلى العوامل التالية:

– زيادة هامش الربح الإجمالي نتيجة لانخفاض تكلفة الخدمات كنسبة من الإيرادات.

– انخفاض مصاريف التشغيل بسبب انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في الربع الحالي يقابله ارتفاع جزئي في التكاليف العمومية والإدارية.

وقالت الشركة إنه تم إعادة عرض بنود وعناصر وملاحظات النتائج المالية الأولية الموجزة للمقارنة وإعادة تجميعها وإعادة تصنيفها لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 3 في النتائج المالية الاولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.

كما تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ووصفه بأنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في مارس 2020.

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، تدابير احترازية مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وحظر التجول وإغلاق الأعمال وغيرها من الأماكن وإغلاق بعض المناطق. بعد تطبيق حظر التجول، شهدت الشركة انخفاضًا في عدد زيارات العيادات الخارجية وغرف الطوارئ، ومع ذلك، بدأت أعداد المرضى في العودة إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد رفع القيود.

يمكن التحقق من مدى تأثير الوباء على أعمال الشركة وعملياتها، ولكن لا يمكن قياس الأثر المالي في الأشهر الاثني عشر المقبلة بدقة لأنه يعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد لا تتمكن الشركة حالياً من تقديره بشكل موثوق. تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة تفشي المرض، وظهور الموجة الثانية من الفيروس، والإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها السلطات للسيطرة على انتشار وتأثير تلك الإجراءات على النشاط الاقتصادي، والتأثير على أعمال عملاء الشركة، وغيرها.

النظر إلى التحديات حول عدم توقع مدى ومدة تأثير الأعمال والأثر الاقتصادي، تراقب الإدارة الموقف مع التركيز المستمر على ضمان سلامة المرضى واستدامة سلسلة التوريد والحفاظ على السيولة الكافية وسلامة الموظفين. علاوة على ذلك، اتخذت الإدارة عدة خطوات للتخفيف من آثار الوباء، بما في ذلك تدابير خفض التكاليف، وتقديم الاستشارات عن بعد وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وغيرها.