الرهن التجاري في النظام السعودي

نسمع كثيراً عن الرهن التجاري الذي قد يلجأ إليه غالباً التجار لمواجهة الأزمات المالية ، وسنتناوله في مقال اليوم من وجهة نظر المنظم السعودي.

الرهن التجاري هو اتفاق يخصص بموجبه المدين أو ضامنه الأموال المحولة كضمان وتأمين لدينه ويشمل ذلك التعديل أو الإضافة إليه. من أجل فهم هذا النوع من الرهن العقاري بشكل أفضل ، سنتطرق إلى العديد من التعريفات المهمة مثل الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية ، أو الحق المستقبلي الذي يتضمن الأصول التي قد تكون موجودة ولم يكتمل حيازتها عند إبرام اتفاقية الرهن العقاري ، مثل الأصول المتعاقد عليها لإنشائها ، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء ، أو الأصول التي لم يكن لها صفة المنقولة وقت عقد الرهن.

من المهم الإشارة أيضاً إلى العدل، وهو شخص يجب أن يتفق عليه الراهن والمرتهن ، ليحافظ على المال المرهون ، أو يستثمره ، أو يطوره ، أو يطوره ، أو يقوم بتجميع عوائده أيضاً.

تسري أحكام نظام الرهن التجاري على جميع عقود الرهن العقاري المكتوبة الموقعة على الأموال المنقولة كضمان لدين المدين، ولكن ما هي العناصر الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها عقود واتفاقيات الرهن التجاري؟ يجب أن تتضمن هذه العقود البيانات التالية: اسم الراهن ، و المرتهن ، والمدين في حالة الضمان العيني وعناوين ووسائل الاتصال بهم ، وصف المال المرهون ، وصف عام للدين المضمون ، ومقداره ، أو الحد الأقصى للمبلغ الذي ينتهي به بحسب مقتضى الحال ، تاريخ عقد الرهن أو تاريخ استحقاق الدين المضمون أو تاريخ الاستحقاق المتوقع للديون غير المستقرة المستحقة على المدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إبرام رهن عقاري لتأمين دين غير مستقر مستحق على المدين ، بما في ذلك الدين المشروط أو الدين الطارئ الذي سيكون ساري المفعول من تاريخ عقده وليس من تاريخ إثبات الدين.

في مقالنا الأسبوع القادم سنستعرض أيضاً الرسوم التي يشملها الرهن، آليات وتبعات تغيير العدل وأيضاً نفاذ عقود الرهن التجاري بمواجهة الأطراف الثالثة.