“إس أند بي جلوبال”: احتياجات التمويل بالدول الخليجية ستنخفض بشكل حادّ في 2021

على الرغم من التحدّيات الاقتصادية التي ما زالت تواجه دول العالم بسبب تداعيات أزمة كورونا، ذكرت وكالة إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P Global أن احتياجات التمويل في الدول الخليجية ستشهد انخفاضاً حاداً هذا العام مقارنة بعام 2020.

وفي التفاصيل، أشارت التوقعات إلى أن إجمالي عجز الحكومات المركزية للدول الخليجية سينخفض بحدة إلى نحو 80 مليار دولار في عام 2021 مقابل 143 مليار دولار في العام الماضي على ان يعاود الارتفاع ليصل الى إلى نحو 355 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2021-2024 نتيجة استمرار تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية، حسبما تناولته “سي ان بي سي”.

وبحسب التقرير فقد أظهرت معظم الحكومات السيادية الخليجية استعداداً للجوء لأسواق رأس المال الدولية، حيث يمتلك العديد منها أصولاً خارجية سائلة كبيرة لتمويل العجز في المالية العامة لديها ودعم اقتصاداتها لمواجهة التحديات الخارجية.

وبحسب S&P Global، قامت معظم الحكومات الخليجية بالاقتراض بدلاً من تسييل أصولها لتمويل عجزها، وبذلك توقعت الوكالة أن يتم تقسيم احتياجات التمويل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2024 بين إصدارات سندات الدين وتسييل أجزاء من الأصول،

علما أن الحكومات الخليجية جمعت أصولاً مالية كبيرة بفضل ثروة النفط والغاز التي تمتلكها ، ويمكن أن تستخدمها لتمويل العجز في المالية العامة لديها.

الجدير بالذكر، أن دول الخليج حققت تقدماً في تنويع مصادر إيراداتها الحكومية بعيداً عن النفط والغاز، فقد طبقت كل من السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة ثم لحقت بهما البحرين في العام 2019، وسلطنة عُمان في العام الجاري.